الاجتماع الثاني للمجموعة الاستشارية لإطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار

عقدت المجموعة الاستشارية لإطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار (3RF) اجتماعها الثاني أمس. تتألف المجموعة الاستشارية لإطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار من الحكومة اللبنانية، وممثلين عن المجتمع المدني اللبناني، والاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة، والبنك الدولي، والجهات المانحة الدولية. وهي تعنى برصد التقدم المحرز وإعطاء التوجيه الاستراتيجي للإصلاحات والأنشطة المدرجة ضمن إطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار، وفق بيان عن بعثة الاتحاد الاوروبي في لبنان صدر اليوم.

وتمثلت الحكومة اللبنانية بـ: رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب، والوزراء: زينة عكر، راوول نعمة، رمزي مشرفية وريمون غجر، رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان ، محافظ بيروت مروان عبود، المدير العام للرئاسة اللبنانية السيد أنطوان شقير، المستشار الدبلوماسي لرئيس الوزراء السفير جبران صوفان،
مستشار نائب رئيس مجلس الوزراء طوني الحويك، ومستشار محافظ بيروت هيثم الصياد.

وعن الأمم المتحدة، حضرت نائبة المنسق الخاص للبنان نجاة رشدي، المنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية ناتالي صرافيان، قائدة الفريق ومكتب المنسق المقيم.

عن البنك الدولي حضر المدير الإقليمي لدائرة المشرق ساروج كومار جها، مديرة صندوق الائتمان المخصص للبنان منى كوزي.

إشارة إلى أن المانحين هم: سفير الاتحاد الأوروبي رالف طراف، سفير فرنسا بيير دوكين، سفير ألمانيا أندرياس كيندل، سفيرة إيطاليا نيكوليتا بومباردييري، سفير أسبانيا جوسيه ماريا فيري، سفير هولندا هانز بيتر فان دير وود، سفير المملكة المتحدة إيان كولارد، سفيرة الولايات المتحدة الأميركية دوروثي شيا، القائمة بالأعمال في سفارة سويسرا ماخا مسمر مختار، مديرة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في لبنان ماري إيلين ديفيت، ممثل بنك الاستثمار الأوروبي في لبنان داميان سوريل، رئيسة مكتب لبنان في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية جريتشن بيري، الرئيس الجديد لمكتب لبنان في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية خليل دنقزلي، رئيس التعاون الإنمائي في سفارة كندا جيمي شنور، رئيس القسم الاقتصادي الإقليمي في سفارة فرنسا فرنسوا دي ريكولفيس، نائبة رئيس التعاون في سفارة سويسرا أليس ثومان، المستشارة سياسية في سفارة فرنسا نويمي عطية، مديرة برنامج المجتمع المدني في سفارة الاتحاد الأوروبي رولا عباس، مساعدة سفير إسبانيا استيل عقيقي.

وشارك عن المجتمع المدني اللبناني، متحدث مجهول نيابة عن ضحايا انفجار 4 آب، أسماء زين من “الرابطة اللبنانية لنساء الأعمال”، سيلفانا اللقيس من الاتحاد اللبناني للأشخاص المعوقين حركيا، زويا روحانا وغادة جبور من منظمة “كفى عنف واستغلال”، منى حرب من “مختبر بيروت الحضري”، ندى زعرور من منظمة “غرين مايند”، كارين طعمة من الجمعية اللبنانية لحقوق المكلفين، علياء فرحات من “منتدى المنظمات غير الحكومية الإنسانية والإنمائية في لبنان”، المنسق القطري في “منتدى المنظمات الدولية غير الحكومية الإنسانية في لبنان” سومان مودلي، الباحثة المساعدة في “مختبر بيروت الحضري” صوفي بلومكي.

كذلك حضر الفريق الفني لإطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار: كريستيان دي كليرك عن مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة، كبير مسؤولي الإستراتيجيات والعمليات في البنك الدولي ستيفان ماسينغ، رئيس قسم في سفارة الاتحاد الأوروبي جوسيه لويس فينويسا-سانتاماريا، خليل جبارة ياب فان ديغلي من أمانة السر في إطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار، هيئة الرقابة المستقلة في إطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار (المراقبون)، جوليان كورسون من “جمعية الشفافية اللبنانية”، ديانا منعم وريم الدانا من “كلنا إرادة” ورولا مخايل من مؤسسة “مهارات”.

ونظرا للتدهور السريع في الوضع الاجتماعي والاقتصادي في لبنان، ركز أعضاء المجموعة الاستشارية على الخطوات المقبلة وفي ما يلي موجز الرئاسة المشتركة عن الاجتماع الثاني للمجموعة الاستشارية لإطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار وقائمة الحضور.

الاجتماع الثاني للمجموعة الاستشارية: موجز الرئاسة المشتركة

– عقدت المجموعة الاستشارية لإطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار (3RF) اجتماعها الثاني في 27 تموز 2021 بشكل مختلط، وتشارك في الرئاسة كل من الحكومة اللبنانية، والمجتمع المدني اللبناني، والاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة.
– أحيت المجموعة الاستشارية ذكرى 207 ضحية وآلاف الجرحى الذين سقطوا في انفجار 4 آب من العام الماضي والذي حصد العديد من الأرواح وهدم المنازل والشركات. وقد أبرزت شهادة أدلى بها أحد ضحايا الانفجار مدى المأساة الإنسانية.
– يزداد الوضع في لبنان سوءا يوما بعد يوم وتزداد الأزمات السياسية والاقتصادية والمالية والاجتماعية عمقا. وبات يعيش أكثر من نصف السكان تحت خط الفقر الوطني، والبطالة آخذة في الارتفاع، وتواجه نسبة متزايدة من الأسر صعوبة في الحصول على الخدمات الأساسية مثل الغذاء والرعاية الصحية. يجب تشكيل حكومة دون أي تأخير لتنفيذ الإصلاحات اللازمة. عندها فقط يمكن للمساعدة التي يقدمها المجتمع الدولي، بما في ذلك ضمن إطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار، أن تحدث فرقا في حياة الناس. ومن شأن عدم تحمل هذه المسؤولية أن يعمق الأزمات وأن يؤدي إلى تبعات اجتماعية وأمنية خطيرة.
– إن التقدم المحرز على صعيد تنفيذ الإصلاحات ضمن إطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار بطيء. لقد شعر المجتمع الدولي بانعدام المسؤولية السياسية تجاه كسر الجمود، لا سيما بالنظر إلى حالة الطوارئ التي يمر بها لبنان. ودعت منظمات المجتمع المدني إلى إجراء نقاش عام وحوار شامل بشأن السياسات مع الحكومة والتزمت بتقديم مقترحات ملموسة إلى الوزراء على طاولة إطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار.

– كما التزم الفريق الفني لإطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار خلال اجتماع المجموعة الاستشارية الأول، عرض وضع تنفيذ الأولويات المتفق عليها لأركان إطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار الأربعة، وهي تحسين الحوكمة والمساءلة، الوظائف والفرص الاقتصادية، الحماية الاجتماعية والإدماج والثقافة، وتحسين الخدمات والبنى التحتية. وقد تم تزويد 000 80 شخص مهمشين بتحويلات نقدية طارئة. كما استفاد نحو 200 ألف شخص من المرافق الصحية المجددة والمعدات الطبية الطارئة. وتم إصلاح ما مجموعه 94 مدرسة عامة و41 مدرسة خاصة. كما تلقى نحو 3500 من ضحايا الانفجار المساعدة القانونية. لكن يبرز التأخير في بعض الأنشطة الرئيسية في إطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار، الحاجة إلى المزيد من الاستجابة من قبل الحكومة والبرلمان ولا سيما في ما يتعلق بسعر الصرف المعتمد ضمن البرامج الإنمائية، ومشروع شبكة الأمان الاجتماعي ، وتنفيذ البرامج ذات الأولوية ضمن صندوق الإتمان المخصص للبنان، وإخلاء موقع المرفأ من الأنقاض وإصلاح المرفأ، ومعالجة الانهيار على صعيد توفير الخدمات بدءا من قطاع الكهرباء. كل ثانية ثمينة”.
– كما تم اطلاع المجموعة الاستشارية على تشكيل هيئة الرقابة المستقلة، التي دخلت حيز التنفيذ منذ حزيران 2021، والتي حضر أعضاؤها اجتماع المجموعة الاستشارية بصفة المراقب. وأثنت المجموعة على عمل المجتمع المدني اللبناني الميداني والتزامه إطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار، الذي بات يمثل 100 منظمة من منظمات المجتمع المدني والشركات. وشددت منظمات المجتمع المدني على أن أسس التنسيق وجمع البيانات غالبا ما تكون معقدة للغاية بحيث لا تستطيع منظمات المجتمع المدني المشاركة فيها بصورة بناءة.
– اتفق أعضاء المجموعة الاستشارية على أن يكون هذا الاجتماع دعوة للعمل. وسيعقد اجتماع في نهاية شهر آب للمزيد من النقاش حول نقاط العمل التالية قبل انعقاد اجتماع المجموعة الاستشارية المقبل في تشرين الأول.
– هذه الإصلاحات الأساسية التي تتطلب اتخاذ إجراءات من جانب الحكومة بمساهمة من منظمات المجتمع المدني وتمويل ومساعدة تقنية من المجتمع الدولي:

– كرر المجتمع الدولي دعوته إلى العدالة والمساءلة من خلال إجراء تحقيق شفاف في أسباب الانفجار.
– اعتبر الإصلاح الاقتصادي الكلي-الضريبي أهم الإصلاحات الأساسية اللازمة لتخفيف حدة الأزمات. أما العناصر الأساسية فهي: توحيد سعر الصرف، الخروج المنظم من خطط الدعم، قانون مراقبة رأس المال الذي يضمن معاملة المودعين على قدم المساواة، التدقيق الجنائي للبنك المركزي وإصلاح القطاع المصرفي.
– تعظيم الفوائد المحتملة من حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي والمستحقة في أيلول من خلال مزيج مناسب من التدابير الاستهلاكية والمنهجية والاستثمارية، يتم اعتمادها بالاستناد إلى مناقشة عامة شاملة حول استخدام حقوق السحب الخاصة.

– ينبغي إقرار موازنة لعام 2021، والأهم من ذلك، يجب إعداد موازنة لعام 2022، بما في ذلك برنامج حماية اجتماعية متين، وتنفيذ برنامج شبكة الأمان الاجتماعي والبرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقرا.
– ينبغي إقرار قانون استقلالية القضاء مع إعادة إرساء المبادىء التي تضمن الاستقلالية، من دون المزيد من البنود التي تخالف ذلك.
– يجب توظيف طاقم المؤسسة الوطنية لمكافحة الفساد وتمويلها.
– يجب إقرار التشريعات المنبثقة عن قانون المناقصات العامة وإجراء مناقصات شركة كهرباء لبنان في إطار هذا القانون.
– إنشاء لجنة إشراف على الانتخابات وتوظيف طاقمها وتمويلها للإشراف على الامتثال لحدود الإنفاق على الحملات الانتخابية والوصول المتساوي إلى وسائل الإعلام.
– ستشارك منظمات المجتمع المدني مع الحكومة والشركاء الدوليين في الإصلاحات الثمانية المذكورة أعلاه، كما في إعداد استراتيجية حضرية لإعادة الإعمار ودعم المعوقين والمسنين، بالإضافة إلى أنشطتها الأخرى ضمن إطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار. وسوف تيسر أمانة صندوق الإطار هذا التعاون. كما طلبت منظمات المجتمع المدني الحصول على المزيد من التحديثات بوتيرة متكررة من الفريق التقني. وستقدم منظمات المجتمع المدني تجربتها لجهة الشمولية في إطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار خلال اجتماع المجموعة الاستشارية التالي.

– ينبغي توسيع قاعدة المانحين، أيضا بالنسبة للصندوق الائتماني المخصص للبنان، وخاصة لتشمل الشركاء العرب.
– يجب اتخاذ ثلاثة إجراءات حاسمة في مرفأ بيروت لتسهيل عملية إخلاء الموقع من الأنقاض وإدارة النفايات داخل المرفأ وخارجه، وهي: تفعيل اللجنة الوزارية للإشراف على إدارة النفايات الناتجة عن الانفجار؛ تسهيل الوصول إلى المرفأ لتقييم وضع الموقع وتحديد التدخلات الناتجة؛ وتخصيص موقع مناسب للتخلص من الأنقاض غير القابلة لإعادة التدوير والنفايات المختلطة الأخرى.
– وينبغي تعزيز آلية تنسيق المساعدات، بما يكفل رصدها بشكل واضح وتعقبها على نحو شفاف مع مراعاة الصلة بين الناحية الإنسانية والإنمائية. وقد طلبت منظمات المجتمع المدني إشراكها في التنفيذ على مستوى القطاعات.

– أشادت المجموعة الاستشارية بجهود الجيش في جمع البيانات من المنطقة المتضررة. وشجعت على المزيد من التنسيق مع منظمات المجتمع المدني لتحديث البيانات وتجنب الازدواجية. وقد طلبت منظمات المجتمع المدني العمل مع الفريق الفني لإطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار والتفتيش المركزي لتحويل منصة IMPACT لتكون أكثر شمولاً للمواطنين ومنظمات المجتمع المدني مع الإشراف من قبل الشركاء الدوليين، ولحماية بيانات المستفيدين.