تقدّم الإعلامي مصطفى سقلاوي، رئيس موقع وجريدة زين الوطن، بإخبار إلى النيابة العامة التمييزية بحق رامي نعيم، تضمّن طلب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة على خلفية تصريحات ومواقف منسوبة إليه، اعتبر أنها تنطوي على تحريض على العنف وتعريض للسلم الأهلي للخطر.
وجاء في نص الإخبار الموجّه إلى حضرة النائب العام لدى محكمة التمييز:
“الموضوع: إخبار بجرائم تحريض على العنف وتعريض السلم الأهلي للخطر”
وأشار سقلاوي إلى أنّه، انطلاقاً من الحرص على احترام القوانين اللبنانية وصون السلم الأهلي وحماية المواطنين من أي خطاب تحريضي قد يؤدي إلى تعريض حياتهم وأمنهم للخطر، تقدّم بهذا الإخبار راجياً اتخاذ المقتضى القانوني المناسب.
وأضاف أنّ وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي تداولت خلال الفترة الأخيرة تصريحات ومواقف منسوبة إلى المدعو رامي نعيم، تتضمّن، في حال ثبوت صدورها عنه، تحريضاً علنياً ودعوات إلى استباحة لبنانيين واستهداف قياداتهم، بما يتجاوز حدود حرية التعبير المكفولة دستورياً ويدخل في نطاق الأفعال الجزائية التي يعاقب عليها القانون اللبناني.
وأكد سقلاوي أنّ حرية الرأي والتعبير، وإن كانت مصونة بموجب المادة 13 من الدستور اللبناني، تبقى مقيّدة بعدم الاعتداء على حقوق الآخرين أو تعريض الأمن العام والسلم الأهلي للخطر.
ولفت إلى أنّ الأفعال المشار إليها، إذا ثبتت، قد تنطبق عليها عدة نصوص جزائية من قانون العقوبات اللبناني، من بينها:
المادة 317 التي تعاقب على كل عمل أو خطاب أو كتابة يقصد منه أو ينتج عنه إثارة النعرات أو النزاعات بين عناصر الأمة أو تعريض السلم الأهلي للخطر.
المادة 318 التي تعاقب على التحريض الذي يؤدي إلى نزاعات بين فئات المجتمع.
المواد 288 وما يليها التي تعاقب على الأفعال التي من شأنها تعريض لبنان لأعمال عدائية أو تسهيل الاعتداء عليه أو تعريض سلامته للخطر.
وشدد سقلاوي على أنّ خطورة هذه التصريحات تكمن في طبيعتها التحريضية وتوقيتها الحساس، معتبراً أنّ مثل هذه الخطابات من شأنها تأجيج التوترات الداخلية وتعريض المواطنين لمخاطر جدية، الأمر الذي يفرض على القضاء المختص التحرك السريع للتحقق من الوقائع واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
وطلب سقلاوي في إخبارِه:
فتح تحقيق قضائي عاجل حول التصريحات والمواقف المنسوبة إلى رامي نعيم.
تكليف الجهات المختصة التحقق من مضمون هذه التصريحات ومصادرها وتوثيقها.
اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفق ما يقتضيه قانون العقوبات اللبناني في حال ثبوت الأفعال الجرمية.
التأكيد على تطبيق القانون على جميع الأشخاص دون استثناء، حفاظاً على هيبة العدالة ومبدأ المساواة أمام القانون.
وختم مؤكداً أنّ الغاية من هذا الإخبار ليست تقييد حرية الرأي، بل حماية المجتمع من أي خطاب تحريضي قد يؤدي إلى العنف أو الفتنة أو تعريض المواطنين للخطر، وصون السلم الأهلي الذي يشكل أحد أهم ركائز الاستقرار في لبنان.
