جاء في “المركزية”:
أكدت الناطقة الرسمية باسم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان وجد رمضان ان وضع المحكمة المالي راهنا صعب جدا ومقلق للغاية لكن المسؤولين فيها يبذلون جهودهم لتأمين الأموال لتغطية مصاريف موازنة العام 2021 واستكمال عمل المحكمة.
كلام رمضان جاء ردا على اسئلة لـ”المركزية” على الشكل الاتي:
+ في حال تخلف لبنان عن الإلتزام بموجباته تجاه المحكمة وعن تسديد حصته من تمويلها، جراء الأزمة المالية والسياسية الراهنة التي يواجهها، حيث يتحمل 49 بالمئة من ميزانيتها التي بلغت في العام الماضي 67 مليون دولار والأعضاء في الأمم المتحدة والمانحون يدفعون بقية المبلغ. هل ستتخطى المحكمة هذا الوضع وتستمر في عملها ، ما هي السيناريوهات المحتملة؟
ـ وضع المحكمة المالي راهنا صعب جدا ومقلق للغاية ، كما هو معروف المحكمة تعتمد على تمويل موازنة من خلال مساهمات طوعية لدول مانحة بنسبة 51 في المئة وبقية المبلغ اي 49 في المئة تغطيها الدولة اللبنانية بحكم ان لبنان ملزم بتسديد هذا المبلغ للمحكمة حيث انه البلد المعني. وفي العام 2021 الموازنة تقريبا اكثربقليل من 34 مليون يورو و49 في المئة هي النسبة التي يجب ان يسددها لبنان .
وفي وقت أفادت المعلومات ان فرحان حق الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة أعلن ان انطونيو غوتيريش وجه نداء للدول بالإستمرار في مساهمتها المالية للمحكمة الدولية لإستكمال عملها، قالت رمضان: ان المحكمة الدولية ممنونة للأمم المتحدة على القرض الذي تلقته من قبلها بقيمة 15 مليون دولار ولكن هذا المبلغ اقل من المطلوب في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها العالم كما ان المحكمة التي لم تتلق مساهمات كافية لتغطية مصاريف الموازنة للعام 2021، لذلك المحكمة تواجه منذ اكثر من سنة تحديات مالية كبيرة على الصعيد الدولي في ظل وباء كوفيد 19 والوضع المقلق في لبنان . وكل هذه الأمور اثرت على الوضع المالي للمحكمة ولكن كبار المسؤولين في المحكمة يبذلون جهودهم لتأمين الأموال لتغطية مصاريف هذه السنة.
– من المقرر، أن تجري المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في 16 حزيران المقبل محاكمة ثانية للعضو السابق في “حزب الله” سليم جميل عياش الذي ادانته باغتيال الرئيس رفيق الحريري و21 شخصا آخرين، بتهمة القيام بعمليات اغتيال اخرى وهجمات على ساسة لبنانيين في الفترة من 2004 الى 2005، محاولة اغتيال مروان حماده والياس المرّ واغتيال الشهيد جورج حاوي، فهل ستستمر في محاكمة عياش غيابيا في كل الجرائم. وما الجدوى من محاكمته وهو لا يزال فارا؟
ـ يجب النظر من منظار تحقيق العدالة ، حيث ان في لبنان وفي دول عدة تتبع القانون المدني تكون كل المحاكمات الغيابية كإحتمال أخير في هذا الشأن. وان إصدار المحكمة الخاصة بلبنان حكما وعقوبة في حق سليم عياش المدان قي قضية الأكثر تعقيدا تنظر فيها اي محكمة على الصعيد الدولي انه بحد ذاته انجاز على مستويات عدة لأن الحكم اكد ان الجريمة التي نظرت فيها المحكمة كانت عملا إرهابيا وارتكب في زمن السلم بقصد تهديد الأمن والإستقرار في لبنان من خلال إغتيال الرئيس الحريري وبالتالي ان قضاة المحكمة ثبتوا وقائع مهمة بالنسبة الى إعتداء 14 شباط 2005 ورأوا انه خطط له ونفذ بدقة وهدفه زعزعة الإستقرار، إضافة الى ذلك ان العقوبة التي حددت في قضية عياش وآخرين أتاحت الآتي:
اولا: الإعراب عن موقف استنكار وعدم التسامح للجرائم التي ارتكبها عياش.
ثانيا: الإقرار بما لحق بالمتضررين والضحايا من اذى ومعاناة.
ثالثا: ان العقوبة بحد ذاتها هي إجراءات قضائية لتحقيق العدالة وتوجيه رسالة ردع واضحة لكل من يفكر بإرتكاب جرائم مماثلة في المستقبل.
ان تكون هناك آلية محاسبة افضل من ألا تكون هناك اي آلية اخرى، من هنا ان مهمة المحكمة الدولية الخاصة بلبنان لها تحديات كبيرة وهي تلعب دورا كبيرا لتحقيق العدالة للمتضررين ولضحايا الإرهاب ليس فقط في لبنان إنما على المستوى الدولي.
+ ما هو مصير القضايا المطروحة امام المحكمة الدولية فيما لو توقف تمويلها؟
ـ امام المحكمة قضيتان الأولى قضية عياش وآخرين التي تتعلق بإعتداء 14 شباط 2005 والتي هي راهنا في مرحلة الإستئناف والقضية الثانية تتعلق بثلاثة إعتداءات ضد مروان حمادة وجورج حاوي والياس المر وهي تقريبا في مرحلة الإنتهاء من المرحلة التمهيدية والتي هي قبل المحاكمة وكان قاضي الإجراءات التمهيدية القاضي دانيال فرانسن حدد موعدا مؤقتا لبدء المحاكمة في 16 حزيران 2021 ، ان المسؤولين في المحكمة يكثفون جهودهم لإستكمال عمل المحكمة .
