حثَّ محامون يمثلون عائلات المواطنين الفرنسيين المحتجزين حالياً في معسكرات الاعتقال في شمال شرقي سوريا المحكمة الجنائية الدولية على شن تحقيق في “مسؤولية و/أو تواطؤ” الرئيس إيمانويل ماكرون المحتمل في جرائم حرب مزعومة، وفقاً لما نشره موقع “Middle East Eye” البريطاني.
مسؤولية قانونية يتحملها ماكرون
الموقع قال إن آلاف الأجانب كانوا قد سافروا إلى سوريا والعراق خلال ذروة ما يسمى “خلافة تنظيم الدولة داعش”، وبعد أن سقط التنظيم أصبح مصير الأجانب المحتجزين في المعسكرات، ومعظمهم من النساء والأطفال، سؤالاً عالقاً للعديد من البلدان، مثل فرنسا، التي ترفض عودة المواطنين الذين قد يكونون على صلة بالجماعة المتشددة.
وفي بيان نُشِر يوم الثلاثاء 30 آذار 2021، حثَّ المحامون المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا على فتح تحقيق في المسؤولية القانونية المحتملة التي تقع على ماكرون في ما يتعلق بجرائم حرب مزعومة ارتُكِبَت بحق مواطنين فرنسيين في معسكرات الاعتقال التي يديرها الأكراد، مثل الهول وروج، التي تقع في محافظة الحسكة شمال شرق سوريا.
وجادل المحامون أنَّ رفض فرنسا عودة النساء والأطفال الفرنسيين المحتجزين في “ظروف غير إنسانية” في هذه المعسكرات، يعني فشل حكومتها في الالتزام بالقانون الدولي فيما يتعلق بحماية الأشخاص غير المتورطين تورطاً مباشراً في نزاع مسلح.
المحامون ماري دوز ولودوفيك ريفيير وجيرارد تشولكيان، الذين يمثلون Collectif des Familles Unies (مجموعة العائلات المتحدة) كتبوا إن “الواقع الأكيد أنَّ هناك أطفالاً أبرياء مسجونين في معسكرات مغلقة لم يُسمَح لهم بمغادرتها منذ عامين، وأمهاتهم محتجزات دون إدانات ومسلوبات الحقوق”.
وأضافوا إن “وجود معسكرات الاعتقال، وصغر سن الأطفال الفرنسيين المسجونين فيها، والمعاملة اللاإنسانية التي يتعرضون لها وأمهاتهم، يضر بالمبادئ الديمقراطية ويمثل وصمة عار في الضمير الإنساني”.
وبحسب البيان، فإن ما يقرب من 200 طفل فرنسي ـ “الغالبية العظمى منهم دون سن السادسة” ـ محتجزون حالياً في معسكرات كردية.
وتعاملت فرنسا مع إعادة مواطنيها من سوريا -والعديد منهم هم نساء سافرن مع أزواجهن للانضمام إلى “داعش” – على أساس كل حالة على حدة؛ مما ترك العديد من العائلات التي تسعى إلى عودة بناتها وأحفادها في طي النسيان.
وبينما صرَّحت السلطات الكردية مراراً وتكراراً بأنه ليس لديها تهم قيد التحقيق ضد الفرنسيات المحتجزات، جادلت الشكوى المُقدَّمة للمحكمة الجنائية الدولية بأنَّ رفض إعادتهن إلى الوطن يحرم هؤلاء النساء من حقوقهن القانونية.
ولفت المحامون إلى أن “قرار رئيس الجمهورية بعدم إعادة هؤلاء النساء، اللاتي يواجهن جميعهن تهماً في فرنسا وصدرت بحقهن مذكرة توقيف دولية من قاضي مكافحة الإرهاب الفرنسي، يحرمهن عمداً من حقهن في محاكمة عادلة ونزيهة”، مضيفين: “من خلال اتخاذ قرار بتركهن دون فرصة الخضوع لمحاكمة، ومن خلال منعهن طواعيةً من الإجراءات القضائية الجارية في فرنسا، فإنَّ رئيس الجمهورية الفرنسية هو المسؤول عن الحرمان المتعمد من الحق في محاكمة عادلة”.
وفي وقت سابق من الشهر الماضي، أحيلت الدعويان اللتان رفعتهما عائلتان فرنسيتان بشأن رفض فرنسا إعادة بناتهما وأحفادهما المحتجزين في مخيم الهول إلى غرفة المداولة الكبرى للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
