خلال أسبوع واحد، ارتفع سعر صرف الدولار الأميركي من نحو 8 آلاف إلى حوالى 13 ألفاً و500 ليرة بعدما لامس الـ 15 ألفاً. ما يقرب من 6 آلاف ليرة حلّت دفعة واحدة، ما أدى إلى «كركبة» عارمة، ولا سيما في قطاع المواد الغذائية. وكان من نتائج هذا الضياع قرار عددٍ كبير من المؤسسات التجارية بإقفال أبوابها أمام الزبائن ريثما يهدأ سوق الدولار. والحجة بالنسبة إلى هؤلاء هو عدم القدرة على التسعير والبيع في ظل هذه التقلبات.
رغم هذه الحجة، إلا أن ما حملته الأيام الأخيرة كان كافياً بأسبابه للتوجه نحو تلك الخيارات، بعدما شهدت تهافتاً غير مسبوق على عددٍ من المحال الكبرى، ووصل الأمر حد اقتحام المواطنين لمستودعاتها من أجل الحصول على البضائع المدعومة وتكسير بعض محتوياتها. يضاف إلى ذلك ما صرّح به وزير المالية، غازي وزني، أول من أمس، حول تخفيض الدعم على المواد الغذائية. ومنذ ذلك التصريح، بدأت الإقفالات تكبر، من محال تجارية صغيرة إلى أخرى كبيرة، خوفاً من الخسائر، وإلى حين استقرار الأوضاع، كما أكد بعض التجار الذين أشاروا إلى أن بضائعهم اشتروها بالدولار. أما من بقيت أبوابه مفتوحة، فقد كان في التسعير يرافق الدولار في «طلعاته». وفي هذا السياق، يبرر رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية، هاني بحصلي، إغلاق المحال التجارية أبوابها بأن «التاجر بات خائفاً من مظاهر البلطجة والتكسير التي حصلت، وكأن مسؤوليتنا أن نوقف تفلت الدولار»، لافتاً إلى أن التاجر يشتري بضاعته بالعملة الأجنبية، فإذا كان الدولار بـ 12 ألف ليرة لن يسعر بضاعته على سعر 8000 ليرة، وإلا خسر رأسماله التشغيلي»، مؤكداً «أن البضاعة المدعومة لم يتغيّر سعرها». لكن السؤال هو: ألا يجب أن تبقى المحال مفتوحة أمام المستهلكين لشراء البضاعة المدعومة الثابتة بسعرها؟ ولماذا تخفى الأخيرة في المستودعات؟
يعزو بحصلي إخفاء البضائع المدعومة إلى «ما صرنا نراه مؤخراً عبر الكاميرات، حيث تأتي مجموعات وعائلات بكامل أفرادها في أوقات مختلفة من النهار وتقشّ البضائع المدعومة التي تكدست في البيوت»، لافتاً إلى أن «منهم من يأتون من المخيمات السورية والفلسطينية ويسحبون البضائع عن الرفوف لبيعها بأسعار أعلى في الخارج، وهذا ما دفع بأصحاب السوبرماركت إلى وضع البضاعة في المستودعات وإخراجها على مراحل، لمنع هذا التفلت ومن أجل عدالة توزيعها».
