قفزة جديدة للدولار تقفل أبواب المتاجر في لبنان إرباك وفوضى

سجّل سعر صرف الدولار في لبنان قفزة جديدة في السوق السوداء، حيث تخطى ‏الـ13 ألف ليرة (سعره الرسمي 1515 ليرة)، ما انعكس إرباكاً وفوضى في ‏الأسواق التجارية، حيث أقفلت معظم المحال أبوابها في مختلف المناطق رافضة ‏بيع السلع‎.

وذكرت “الوكالة الوطنية للإعلام” أن المحال التجارية في صيدا (جنوب لبنان) ‏أقفلت صباحاً أبوابها، بعدما لامس سعر صرف الدولار عتبة الـ13 ألف ليرة ‏لبنانية، ووضعوا ملصقات صغيرة على أبواب محالهم الخارجية كتبت عليها ‏عبارة “مقفل لعدم رغبتنا برفع الأسعار‎”.

وفي بعلبك أيضاً، شهدت أسواق المدينة حركة سير خفيفة، وتراجعاً في الحركة ‏التجارية، فيما فضل بعض أصحاب المحلات الإقفال تجنباً للمزيد من الخسائر ‏الناجمة عن ارتفاع سعر صرف الدولار دون ضوابط، بحسب “الوكالة”، ‏مشيرة كذلك إلى أن عدداً من المحتجين نفذوا مسيرة جابت الأسواق الداخلية ‏لمدينة طرابلس، في الشمال، حيث طلبوا من أصحاب المحال التجارية إقفال ‏محالهم، وإعلان الإضراب احتجاجاً على ارتفاع سعر صرف الدولار والغلاء ‏الفاحش‎.

وفي هذا الإطار، اعتبر رئيس جمعية تجار صيدا وضواحيها علي الشريف في ‏بيان أن “إعلان بعض المؤسسات التجارية في سوق صيدا التجارية الإقفال ‏المؤقت إلى حين استقرار سعر الصرف هو نتيجة طبيعية لما وصلنا إليه من ‏تفلت بسعر الدولار‎”.

وقال: “من الطبيعي أن تعلو صرخة التجار نتيجة هذا الوضع المتفلت لسعر ‏الدولار الذي ارتفع خلال أسبوع واحد من 8 آلاف ليرة إلى 12.500 ليرة، ما ‏أحدث صدمة كبيرة في الأسواق، ووضع من لم يفلس بعد من المؤسسات ‏التجارية على طريق الإفلاس”، مضيفاً: “لسان حال التجار: ماذا نفعل وعلى أي ‏سعر نشتري وعلى أي سعر نبيع؟‎”.

وفي صيدا أيضاً وتحت عنوان الأوضاع المعيشية وارتفاع سعر الصرف، نفذت ‏مجموعة “إرادة شعب” من حراك صيدا وضمن سلسلة تحركاتها المطلبية ‏بعنوان “الانتفاضة مستمرة في معركة التغيير من أجل إنقاذ لبنان وخلاص ‏اللبنانيين”، تحركاً احتجاجياً سلم خلاله وفد منها مذكرة إلى رئيس مصلحة ‏الاقتصاد علي شكرون حمل مضمونها سلسلة مطالب لحماية المواطن من كل ‏أشكال الاحتكار والتلاعب في ظل تردي الأوضاع المعيشية وارتفاع سعر ‏صرف الدولار، وسط إجراءات اتخذتها عناصر القوى الأمنية في محيط ‏المكان. ونصّت المذكرة على بنود خمسة هي: “ضبط فوضى الأسعار ‏وتحديدها، وضرب الاحتكارات ومحاربة إخفاء السلع، وملاحقة الغش، وحماية ‏السلع المدعومة وضمان وصولها إلى مستحقيها، وضبط الفوضى في تسعيرة ‏المولدات بتركيب العدادات‎”.

وردد المشاركون هتافات طالبت المعنيين بـ”تأمين قوت عيشهم اليومي الذي ‏يتلاشى يوماً بعد يوم مع ارتفاع سعر صرف الدولار الذي يقابله غلاء أسعار ‏السلع الغذائية الأساسية وفقدان المدعوم منها بسبب الاحتكار وتلاعب التجار ‏بتسعيرتها”. ونددوا بـ”السياسات المصرفية والنقدية التي أوصلت البلد إلى ‏الانهيار”، مطالبين بـ”محاسبة الفاسدين وكل من ساهم بنهب المال والعمل على ‏استرجاع هذه الأموال‎”.

المصدر: الشرق الاوسط