أشار رئيس جمعية حماية المستهلك زهير برو إلى أن “القدرة الشرائية للمواطنين تراجعت بنسبة 650 في المئة، والحد الأدنى للأجور بات يساوي 65 دولارا، وبالتالي من يتقاضى أجوراً زهيدة لا يمكنه الصمود بوجه إرتفاع الأسعار”.
وفي إتصال مع “الأنباء” الإلكترونية، لفت برو إلى أن “الأسعار ترتفع من دون أي قاعدة، بغض النظر عن إستقرار سعر الصرف أو إرتفاعه، وذلك بسبب السياسات التي تُفاقم الأمور أكثر، وغياب المنطق السليم عنها، كما وأن سياسات الترقيع كترشيد الدعم لن تنفع بعد اليوم، فالمطلوب إستهداف الفقراء مباشرةً”.
لكن برو رأى أن “تحالف بعض التجار الكبار والمصارف والطبقة السياسية يقف وراء هذه السياسات، وهذا التحالف لا يريد أن يتوجه للإصلاحات الإقتصادية والإجتماعية لأنها ستطيح به خارج الحكم، إلّا أن الإستمرار على المنوال نفسه سيوصل إلى هاوية مفتوحة”.
