بما أنّ المهمة الرئيسة لهذه الحكومة تكمن في الانقاذ المالي والاقتصادي، فإنّ التركيز حالياً يتركّز على الخطوات التي ستتخذها هذه الحكومة في هذا الاتجاه. ومن خلال قراءة المؤشرات والمواقف التي أعلنت حتى الآن يمكن الخروج بالخلاصات التالية:
– أولاً، تنوي الحكومة، وكما أكّد رئيسها، انتهاج سياسات اقتصادية ومالية مختلفة تماماً عن السياسات التي اتّبعتها الحكومات السابقة.- ثانياً، انّ وجود وزراء خبراء في الحكومة يتيح في الدرجة الاولى التوصيف الصحيح للأزمة بدلاً من حال الانكار التي كانت سائدة حتى الآن. وفي هذا السياق، جاء طرح وزير المال غازي وزني تهيئة خطة إنقاذ بالتعاون بين الداخل والخارج.- ثالثاً، صدرت مؤشرات خارجية توحي بأنّ المجتمع الدولي جاهز للتعاون وتقديم المساعدة للحكومة.- رابعاً، جاءت تأكيدات رئيس الحكومة بأن لا نية لعزل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بهدف استبداله، بمثابة إشارة مُطمئنة مفادها انّ الحكومة لن تعتمد سياسة التشفّي، او سياسة كبش الفداء لأهداف شعبوية، أو التسرّع في اتخاذ القرارات، وهذا الامر يطمئن مجتمع الاعمال.- خامساً، انّ الاشارة، ولو الخجولة، التي صدرت عن الاسواق العالمية من خلال ارتفاع اسعار سندات اليوروبوند اللبنانية، تعتبر بمثابة مؤشر ايجابي يمكن البناء عليه في الايام الطالعة.- سادساً، انّ بيان جمعية المصارف يأتي في سياق تأكيد استعداد المصارف، رغم ظروفها الصعبة، للمساهمة في عملية الانقاذ، اذا ما أظهرت الحكومة جديّة في هذا الاتجاه.- سابعاً، جاء موقف الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، الذي أبدى فيه استعداد بلاده لمساعدة لبنان لتجاوز أزمته، بمثابة إشارة خارجية مهمة قد تتبعها مواقف مماثلة في المرحلة المقبلة.
في المحصّلة، تسمح المؤشرات الاولية بالاستنتاج انّ الحكومة تملك فرصة حقيقية لتقديم خطة إنقاذ ينتظرها اللبنانيون. ومقياس نجاح الحكومة أو فشلها يرتبط حصراً بالنتائج التي قد تحرزها على خط إخراج البلاد من النفق الموجودة فيه.
