من “روسوس” التي حملت شحنة نترات الأمونيوم، إلى “ماشا” التي تحمل الصوديوم سالفايد… الكل من رأس الهرم إلى أسفله في السلطة، “يعلم” أنها مواد كيماوية خطرة قابلة للانفجار، ولا تزال استباحة أرواح اللبنانيين مستمرة وتسخير الموانئ اللبنانية في خدمة خطوط إمداد متواصلة بطرق التفافية قد تعرّض لبنان إلى المساءلة تحت قوس “العقوبات” المفروضة على النظام السوري.
والملفت بحسب مصادر مواكبة للقضية “عنصر التشابه بين سيناريو شحنة الصوديوم وشحنة الأمونيوم الذي بيّنت الوثائق والمعطيات أنهما مستوردتان لحساب نافذين سوريين يستخدمون الموانئ اللبنانية كمطية لعبور وتهريب المواد الكيماوية وغير الكيماوية إلى الداخل السوري”. وعلى الرغم من موافقة وزيرة الدفاع في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر المشروطة بعدم إفراغ مستوعبات الصوديوم سالفايد مقابل السماح للسفينة الصينية بالرسو في المرفأ اللبناني، تسألت المصادر: “في ظل السطوة المشهودة لقوى الأمر الواقع في المرافئ والموانئ اللبنانية، من يضمن الالتزام بهذا الشرط؟ وهل من سلب وهرّب أطنان الأمونيوم عبر فجوة العنبر رقم 12 قبل أن ينفجر ما تبقى مخزناً منها في المرفأ، عاجز عن إيجاد فجوة أو ثغرة أخرى في القرار الوزاري لتسريب وتهريب الصوديوم عبر الأراضي اللبنانية؟”.
موقع القوات
