حمّل النائب والوزير السابق بطرس حرب “الذين يشكلون الحكومة، مسؤولية عرقلة التحقيق في قضية مرفأ بيروت”.
وفي حديث عبر قناة “الجديد”، قال حرب أن هناك شقين في القضية: أولا اليوم يتم البحث عن الاهمال الحاصل والذي تسبب بحصول الانفجار في مرفأ بيروت، ولكن لم يتم التحقيق مع الجهة التي أحضرت مواد نيترات الامونيوم الى بيروت، وهذا الامر نتمنى على القضاء ان يحقق فيه، خصوصا انه لم يتبين حتى الان اي استدعاء لاي شخص من المسؤولين عن استيراد هذه المواد الى لبنان”.
وأضاف: “أما الشق الثاني من الموضوع ان المحقق العدلي لديه صلاحيات النيابة العامة وصلاحيات قاضي التحقيق وهو الذي يقوم بالادعاء ولاحقا يصد القرار الظني أو القرار الاتهامي بحسب اهمية القضية”.
ورأى أن “ما حصل أنّ القاضي ادعى على وزراء ونواب حاليين كانوا في حينها وزراء وهذا يطرح مشكلة دستورية كيف ستتم ملاحقتهم، فالنائب لديه حصانة على كلام يقوله في خلال نيابته اي في خلال الـ4 سنوات، ولا يمكن ملاحقته على اي شيء يقوله باعتباره يعبر عن رأي الشعب اللبناني. اما اذا ارتكب جرماً معيناً كالجرم المنسوب اليهم هو التسبب بالوفاة، بسبب الاهمال، يطرح السؤال كيف ستتم ملاحقتهم؟ وهنا المادة 40 واضحة، وهي تختلف عن المادة 39 المتعلقة بالحصانة حول الرأي، فالمادة 40 تتضمن انه لا يمكن اتخاذ اجراء قضائي والقاء القبض على المتهمين الا بإذن من مجلس النواب في خلال الدورات التشريعية، ولدينا دورتان اساسيتان هي الدورة التي تبدأ في تشرين الاول وتنتهي في آخر العام، والدورة الثانية التي تبدأ في اول آذار وتنتهي في آخر حزيران”.
لبنان 24
