انزلق لبنان إلى الجحيم الاقتصادي والاجتماعي مع توجه المصرف المركزي لرفع الدعوم عن السلع الأساسية، وسط تفاقم الموجة الثانية من وباء كورونا الذي يهدد القطاع الصحي المهدد أساساً بعدم قدرته على استيعاب مرضى جدد وتأمين الأدوية لهم.
احتياطي المصرف المركزي كان نحو 20 مليار دولار، منها 3 مليارات قابلة للاستخدام قبل الوصول إلى الاحتياطي الإلزامي للمصارف الممنوع التصرُّف به والبالغ 17.5 مليار دولار، ووفق وزير الاقتصاد راوول نعمة تحتاج عملية الدعم شهرياً إلى 700 مليون دولار، ما يعني أن وقف الدعم سينطلق أواخر شهر تشرين الأول الحالي، على أن يبدأ تدريجياً بالمحروقات ثم بالدواء في المرحلة الأخيرة.
ويقدر الخبراء ارتفاع أسعار السلع الأساسية نحو 4 أضعاف سعرها الحالي المدعوم، وعليه فقد يصل سعر صفيحة البنزين إلى 100 ألف ليرة وكلفة النقل سترتفع بطبيعة الحال 3 مرات، وفق نقابات النقل البري التي حذرت من أن رفع الدعم سيكون انطلاقة الشرارة لإشعال البلاد.
المحللة الاقتصادية محاسن مرسل، أوضحت، لـ القبس، أن المبلغ المتبقي لدى المصرف المركزي يتراوح بين 1 و3 مليارات دولار، ولفتت الى إمكان أن يبقى القمح مشمولاً بالدعم؛ لأن كلفة استيراده لا تتخطى 150 مليون دولار سنوياً. وتلفت مرسل إلى أن تنظيم عملية الدعم وتحديد أيٍّ من المواد تستوجب دعمها يهدفان لتخفيف الضغط عن مصرف لبنان واستخدام الاحتياطي المتبقي أطول فترة ممكنة، موضحة أن وقف الدعم والاستمرار فيه، كلا الخيارين مُر «لكن الأمَرَّ هو وقف الدعم»، إذ تشير التقارير والمشاهدات الميدانية إلى دخول اللبنانيين سيناريو كارثياً إلى حد مجازفة عائلات بالهجرة في قوارب الموت هرباً من الجوع، «إذ إن الكارثة الاجتماعية تلامس حالياً حدود المجاعة، فكيف مع دخول رفع الدعم حيِّز التنفيذ؟».
