واللافت في هذا الصدد انّ مفوّض الحكومة لدى مصرف لبنان كريستيل واكيم (المعينة حديثاً) لم تعترض على هذا القرار، علماً أنّ قانون النقد والتسليف يمنحها هذا الحق، في وقت تساءل المراقبون عن الداعي لهذه العلاوة في هذه الظروف الحرجة مالياً، متسائلين هل انّ في الامر رشوة يُراد منها إسكات اي اعتراض على خطوات موجِعة سيتخذها المصرف المركزي في حق اموال اللبنانيين؟ وكذلك تساءلوا كيف لمصرف لبنان ان يتخذ إجراء من هذا النوع من دون ان يلتفت الى ودائع المواطنين التي لا يزال مصيرها مجهولاً؟.
