صدر عن المديريّـة العامّة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العلاقـات العامة، بلاغٌ، جاء فيه: “توافرت معلومات لدى شعبة المعلومات في قوى الأمن الدّاخلي حول قيام شخص مجهول الهويّة بعمليات احتياليّة طالت عدداً من المواطنين، مستخدمًا مواقع التّواصل الاجتماعي، بحيث يوهم ضحاياه بأنّه موقوف، وهو بحاجة إلى مبلغ من المال لدفع تعويض إلى عائلة شخص كان قد صدمه وتوفي. إضافةً إلى إيهامهم بانّه مالك شركة عقارات، وأنّه سيعيد المبلغ فور خروجه من السّجن”.
وأضاف، “على الفور، باشرت القطعات المختصّة في الشّعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف الفاعل وتوقيفه”.
وتابع البلاغ، “بنتيجة المتابعة الفنّيّة ومقاطعة المعلومات، تم الاشتباه بشخصين يُنفّذان هذه العمليات، وهما: ي. س. (من مواليد عام 1978، لبناني)، ك. ن. (من مواليد عام 1998، لبناني)”.
ووفق البلاغ، “بتاريخ 10-10-2023، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات شعبة المعلومات من توقيفهما”.
وذكر، “بالتحقيق معهما، اعترف الأول بما نُسب إليه لجهة قيامه بتنفيذ عمليات نصب واحتيال عبر تطبيقات “فايسبوك” و”إنستغرام” و”تيك توك”، طالت العديد من المواطنين من خلال إيهامهم بأنّه يملك شركة عقارات وهو موقوف في أحد قصور العدل نتيجة صدمه أحد الأشخاص ووفاته، وأنه بحاجة للمال لدفع تعويض مادّي لعائلة “المتوفي” ولدفع كفالة ماليّة لإخلاء سبيله”.
وأردف، “وأنّه سيعيد المبالغ المالية فور خروجه من السجن وتمكّنه من التّصرف بممتلكاته. كما اعترف باستعانته بأحد أقاربه (الموقوف الثّاني) لمقابلة الضحايا، وأنّه قام بتزوير سندات تمليك ووكالات بيع، بالإشتراك مع آخرين. كذلك، اعترف الثّاني بما نُسِبَ إليه”.
لفت البلاغ، إلى أن “أجري المقتضى القانوني بحقّهما وأودعا المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص، والعمل جارٍ لتوقيف متورطين آخرين”.
وختم البلاغ، “لذلك، تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي صورة (ي. س.)، وتطلب من الذين وقعوا ضحية أعمال مماثلة، التّوجه إلى فرع التحقيق في شعبة المعلومات الكائن في ثُكنة المقر العام – الأشرفيّة، أو الاتّصال على الرقم 1988، تمهيداً لإتخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة”.
