كتب خالد أبو شقرا في “نداء الوطن”: قبل انفجار الأزمتين الصحية والإقتصادية وبدء المصارف تطبيق “الكابيتال كونترول” والخوف من Hair cut محتمل، كان القطاع العقاري يقف على حافة الإنهيار. فحجم ديون القطاع بلغ 20 مليار دولار، وتوقفت حركة البيع كلياً، والفوائد لامست 14 في المئة. ورغم المطالبات بإنقاذ القطاع الذي يمثل 25 في المئة من الناتج المحلي، لم يتخذ إلا إجراء واحد يتيم، حيث سمح “المركزي” للمصارف بتملك العقارات المتعثّرة، وتحصيل كامل قيمة الدين عينياً، مع إمكانية الاحتفاظ بالعقارات قبل تسييلها، لمدة 20 عاماً، بعدما كانت المدة الأقصى المسموح بها للمصرف سنتين.
مخالفاً للاتجاه الإنهياري لمعظم القطاعات، سبح بعض القطاع العقاري موقتاً بعكس تيار الأزمة، متمسكاً بطوق نجاة خوف المودعين على ودائعهم. فمحاولة تهريب الودائع العالقة والمجهولة المصير، بأي طريقة، تقاطعت مع مصلحة المطورين المدينين للبنوك، فتزاوجتا منفعياً، محققتين معادلة رابح رابح “win win solution”.
الأزمة مستمرة
هذه المصادفة لم تعنِ “الخلاص” بحسب نائبة رئيس جمعية مطوري العقار “ريدال” ميراي القراب. “انما كانت مجرد فرصة محدودة لمنع غرق القطاع بالديون، بعدما اعتبر المودعون ان الإستثمار في العقار هو الملاذ الآمن للحفاظ على جنى عمرهم”.
المصدر:”لبنان24″
