صـدر عـن المديرية العـامة لقـوى الأمـن الداخلي ـ شعبـة العلاقات العامة بيان جاء فيه: “بعدما أعلن وزير الداخلية والبلديات القاضي بسّام مولوي، يوم أمس الثلاثاء 8-11-2022، في خلال مؤتمره الصحافي، عن توقيف خلايا إرهابية هذا العام”.
وتابع، “يهمّ المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي أن تُطلِع الرأي العام على بعض المعلومات:
على الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد والتداعيات السلبية الناجمة عنها، والتي طالت بصورة خاصة مؤسّسة قوى الأمن الداخلي في مختلف المجالات، إلّا أنّ ذلك لم يؤثر مطلقاً على الجهود المضنية لهذه المؤسّسة في سبيل الحفاظ على أمن واستقرار لبنان وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيه”.
في هذا الإطار، و”بنتيجة المتابعة الاستعلامية والميدانية، التي تقوم بها القطعات المختصّة في شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لجهة المتابعة الجدّيّة لنشاطات الخلايا الإرهابية وبصورةٍ خاصّة تلك المرتبطة بتنظيم داعش الإرهابي، تمكّنت هذه الشعبة من تنفيذ عمليات نوعية استباقية دقيقة خلال صيف عام 2022، (اعتباراً من شهر تموز لغاية شهر تشرين الأول)، أسفرت عن رصد وتحديد وتوقيف ثماني خلايا إرهابية في مختلف المناطق اللبنانية (البقاع – بيروت – الشمال – الجنوب – جبل لبنان) ينتمي أعضاؤها إلى تنظيم داعش الإرهابي”.
وتابع البيان، “تبيّن بعد التحقيق معهم تخطيطهم للقيام بعمليات إرهابية تستهدف مراكز عسكرية وأمنية وتجمّعات دينية ومدنية مختلفة”.
وأضاف، “بلغ عدد موقوفي هذه الشبكات، ثلاثين إرهابياً غالبيتهم من الجنسية اللبنانية، وآخرين من الجنسيّات السورية والفلسطينية وإرهابي من الجنسية المصرية، وقد أحيلوا جميعاً إلى القضاء المختص”.
كما تبيّن من خلال التحقيقات معهم، أنه “خلال تواصلهم مع قيادات التنظيم في الخارج كانوا يطلبون تسهيل أمر خروجهم من لبنان للذهاب والقتال في سوريا أو العراق، فكانوا يشدّدون على البقاء في لبنان بغية تنفيذ أعمال إرهابية فيه، كون الظروف في هذا البلد قد أصبحت مؤاتية لذلك”.
إنّ هذه المديرية العامّة لم تُعلن عن هذه التوقيفات في حينه، لعلمها أن ذلك قد يؤثّر سلباً على حركة السيّاحة وموسم الاصطياف.
إن هذه الإنجازات ليست إلّا دّليل واضح على جهوزية هذه المؤسّسة، والأجهزة الأمنية الأخرى، لمكافحة العمليات الإرهابية وجميع أنواع الجرائم، بالرغم من كل الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن.
