كتب نذير رضا في “الشرق الأوسط”:
تخطّى مشروع استجرار الغاز والكهرباء من مصر والأردن باتجاه لبنان، جزءاً كبيراً من العوائق السياسية والتقنية، مع تسليم واشنطن رئاسة الحكومة كتاباً خطياً من وزارة الخزانة الأميركية يلغي المخاوف من العقوبات الأميركية المرتبطة بقانون «قيصر»، ما يمهد لتغذية كهربائية إلى حدود العشر ساعات يومياً، وفق ما أكد وزير الطاقة وليد فياض لـ«الشرق الأوسط»، وسط ترجيحات بأن يبدأ التحسن بالتغذية جزئياً بدءاً من نيسان المقبل.
ويعول لبنان على تمديد الغاز من مصر إلى لبنان عبر الأردن وسوريا لتشغيل محطة إنتاج الكهرباء عاملة على الغاز في شمال لبنان، كما يعول على استجرار الطاقة الكهربائية من الأردن لتأمين تغذية إضافية. وكانت المخاوف من العقوبات الناتجة عن «قانون قيصر» واحدة من المعضلات السياسية التي أخرت المشروع، إضافة إلى تفاصيل تقنية مثل إصلاح خطوط النقل.
وبددت واشنطن أمس الهواجس اللبنانية حيال المشروع، إذ سلمت سفيرة الولايات المتحدة لدى لبنان دوروثي شيا رئيس الحكومة نجيب ميقاتي كتابا رسميا من وزارة الخزانة الأميركية «أجابت خلاله على بعض الهواجس التي كانت لدى السلطات اللبنانية في ما يتعلق باتفاقيات الطاقة الإقليمية التي ساعدت الولايات المتحدة في تسهيلها وتشجيعها بين لبنان والأردن ومصر»، حسب ما قالت شيا بعد اللقاء.
وأوضحت السفيرة الأميركية أنه «لن يكون هناك أي مخاوف من قانون العقوبات الأميركية»، لافتة إلى أن «هذه الرسالة التي تم تسليمها تمثل زخما إلى الأمام وحدثا رئيسيا في الوقت الذي نواصل فيه إحراز تقدم لتحقيق طاقة أكثر استدامة ونظافة للمساعدة في معالجة أزمة الطاقة التي يعاني منها الشعب اللبناني».
وأكد وزير الطاقة أن رسالة الخزانة الأميركية هي بمثابة «رسالة تطمين إضافية» من السلطات الأميركية لتبديد الهواجس، تتزامن مع رسالتين أخريين تلقتهما القاهرة وعمان، لافتاً إلى أنه «على أساس هذا الكتاب، سيكون الجانب المصري مستعداً للقيام بتوقيع عقود التزويد وعبور الغاز مع الجانب اللبناني». وأشار في حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه على أساس توقيع العقد، «ستحصل الأطراف الثلاثة (لبنان والأردن ومصر) على موافقة نهائية من الجانب الأميركي تتيح المباشرة بضخ الغاز باتجاه لبنان عبر الأردن وسوريا».
ويتوقع مواكبون لهذا الملف أن يتم إنجاز التواقيع والمباشرة بضخ الغاز إلى محطة دير عمار في شمال لبنان، خلال شهرين. ويتزامن العمل به مع العمل على إنجاز ملف استجرار الطاقة الكهربائية من الأردن إلى لبنان، لتأمين تحسين إضافي بالتغذية الكهربائية.
وساهم تحرك الوزير فياض باتجاه الأردن ومصر منذ تسلمه حقيبة الطاقة في أيلول الماضي، ببلورة اتفاق يقضي بإيصال الغاز المصري إلى لبنان، بعد تلقي الرئيس ميشال عون رسالة أميركية عبر السفيرة لدى لبنان تتضمن قراراً أميركياً بتسهيل عبورها لوضع حل لأزمة انقطاع الكهرباء التي تصل إلى 20 ساعة يومياً في بعض المناطق اللبنانية.
وأشارت مصادر مواكبة لملف استجرار الغاز عبر سوريا لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن الغاز المصري سيصل إلى جنوب سوريا، بينما سيحصل لبنان على حصته من أحد حقول الغاز في حمص في وسط سوريا. وسيقتطع الجانب السوري نسبة 10 في المائة كحصة لقاء عبور الغاز المصري. أما الكهرباء الأردنية، فسيتم تمريرها عبر خطوط نقل سورية إلى لبنان، وتقتطع سوريا نسبة 8 في المائة من الكهرباء الأردنية لقاء عبورها إلى لبنان، بحسب الاتفاقية الإقليمية.
وفيما يعد كتاب وزارة الخزانة الأميركية الأخير جواز انطلاق لمشروع استجرار الطاقة الإقليمي لكونه يتضمن تعهداً سياسياً بتسهيل المشروع، تمضي وزارة الطاقة اللبنانية بدءاً من اليوم بمشروع إنجاز التفاصيل التقنية. وأعلن فياض «أننا تعاقدنا مع شركة لإصلاح خط الغاز في لبنان وتجهيزه لنقل الغاز من الأراضي السورية، بموافقة استثنائية من رئيس الجمهورية ميشال عون والحكومة نجيب ميقاتي»، مشيراً إلى أن المباشرة بأعمال الصيانة «ستنطلق اليوم لتكون جاهزة لنقل الغاز». ولفت إلى أن الأمور الفنية المتصلة بإصلاح خطوط نقل الكهرباء من الأردن عبر الأراضي السورية «تم الانتهاء منها عبر صيانة تلك الخطوط في سوريا». ومن المتوقع إنجاز جميع الأمور الفنية والتقنية على الخطين في أواخر شباط المقبل.
