جاء في “المركزية”:
طالبت نقابة مالكي ومستثمري معامل تعبئة الغاز المنزلي وزارة الطاقة والمياه بإصدار جدول تركيب الأسعار يوميا حسب سعر صرف الدولار في السوق السوداء، على اعتبار أن “أصحاب هذه المعامل يتكبّدون خسائر لا يستطيعون الاستمرار بها أسبوعياً”. وفنّدت بالأرقام الخسارة التي تتحمّلها في القارورة، حسب جدول التسعير، والبالغة 5766 ليرة لبنانية إذ يحتسب سعر الصرف بـ 31800 ليرة. ونبّهت النقابة من أن عدم التجاوب مع مطلبها سيدفعها إلى عدم التزام جدول التسعير، ما يضعها أمام خيار الإقفال وعدم استلام مادة الغاز. فهل البلد أمام أزمة فقدان المادة؟
نقيب العاملين والموزعين في قطاع الغاز ومستلزماته فريد زينون، يشير إلى أن “سعر صرف الدولار في السوق السوداء يقفز يومياً ما بين 1000 و1500 ليرة لبنانية، وعندما سبق ووقعنا في مشكلة تقلّبات الدولار، كان جدول تركيب الأسعار يصدر مرّة أسبوعياً يوم الجمعة، فتجاوب وزير الطاقة والمياه واتّفقنا معه على إصداره أيضاً الثلثاء تبعاً لسعر الصرف، أما اليوم فنرى قفزات كبيرة له والتسعيرة تحتسب على 30800 ليرة في حين أن الدولار بلغ 33000 ليرة (حتّى لحظة كتابة هذه السطور)، لذا يفترض بالوزارة إصدار الجدول يومياً، ضماناً للاستمرارية، خصوصاً أن ما من مؤشرّات تطمئن إلى انخفاض سعر الصرف لا بل العكس يبدو متّجها إلى مزيد من التحليق”، موضحاً “نحن كموزعين نتسلّم بالليرة ونوزّع بالليرة، لكن الشركات تستورد بالدولار وهنا تقع المشكلة إذ تعتبر هذه الشركات أنّها تتكبّد خسائر بسبب فروقات سعر الصرف”.
أما في حال إقفال شركات التعبئة، فيؤكّد “إذا اتّخذ القرار سينقطع الغاز في طبيعة الحال لأن الموزّعين يتسلّمونه من الشركات، ومن الأجدى تفادي هذه المشكلة خصوصاً أننا في فصل الشتاء حيث يرتفع الطلب على الغاز، تحديداً هذه السنة حيث كلّ المنازل السكنية تعتمد على هذه المادّة للتدفئة”، مبدياً تخوّفه من “إمكان الوقوع في الفوضى وظهور السوق السوداء في ظلّ أي انقطاع أو شحّ للمادة في السوق. المواطن لا يمنكه تحمّل السعر الرسمي فكيف ستكون حاله إذا ظهرت سوق سوداء؟ وهنا تأتي أهمّية إصدار الجدول اليومي”.
بالنسبة إلى دفع المواطن بدل قوارير منذ اكثر من سنة من دون أن يتمّ استبدالها، يشرح زينون “عندما كان الدولار بـ 12000 ليرة، سعّرت وزارة الطاقة قارورة العشرة كيلو بـ3900 ليرة، والقرار لا يزال سارياً، ما يعني أن الأموال لا تزال تصل إلى الصندوق الخاص بالبدل. وأجريت دراسة وسُلّمت للوزير في انتظار توقيعها لاستكمال تبديل 900 ألف قارورة من أصل 4 ملايين. اي أن الأموال موجودة، ويبقى الاتفاق مع المعمل المصنّع على السعر ليتمكن من شراء كلّ المواد الأولية، إذ يفترض اللحاق بسعر الصرف لاستكمال عملية الاستبدال”، مضيفاً “طالبنا باعتماد سلّم تسعير متحرّك حسب سعر الصرف أيضاً في موضوع الاستبدال، لضمان استمراريته، خصوصاً وأن أي إهمال يشكّل خطراً على حياة المواطنين”.
