كتب شادي هيلانة في “أخبار اليوم”:
الوقت أصبح ملائماً وفق المتغيرات الاقتصادية الحالية لطرح فئة نقدية جديدة كالخمسمائة الف او المليون بسب ارتفاع الأسعار – للتخفيض من كثافة التعامل بالأوراق النقدية، ولتسهيل المعاملات النقدية وتخفيض تكاليفها ومساهمتها بمواجهة آثار التضخم الذي حصل في السنوات الماضية وهو اليوم في اوّجه.
ونتيجة لارتفاع سعر صرف الدولار ونسبة التضخم في البلد، اصبحت المليون ليرة توازي قيمتها الفعلية المئة الف، ما يعني أنّ السلعة التي كنا تشتريها بـ100 الف ل.ل. أصبحنا نشتريها بمليون. وبالتالي فان معدلات التضخم جنونية تجعلنا ندفع مبالغ طائلة “نظرياً” ليس بسبب غلاء السلعة انما بسبب انخفاض قيمة العملة المحلية، فمن يعش في لبنان يلمس هذا الواقع بنفسه.
وهذا ما يذكرنا بدولة مثل زيمبابوي، التي اطلقت فئات كبيرة جداً من العملة لأنّ سعر بيضة مثلاً أصبح مليارات وباتت الحاجة الى شاحنة من النقود لشراء هذه البيضة، لذا كان الحل بإصدار فئة كبيرة من العملات الورقية لمعاجة هذه الاشكالية.
لكن السؤال المطروح هل سنشهد في السوق اللبناني فئة نقدية كبيرة كالمليون؟
في هذا السياق، تشير مصادر مصرفية عبر وكالة “اخبار اليوم” ، انّ طرح الموضوع يأخذ طابعاً جدياً، اذ يتم من خلاله سحب الأوراق النقدية التالفة من التداول، وأنّ كمية الأوراق النقدية من الفئة الجديدة تساوي كمية الفئات النقدية التالفة، ولن يكون هناك عرض نقدي أكبر من العرض النقدي الحالي.
وتعتبر، انّ كل ما يشاع عن مخاوف حول المزيد من الانهيار الذي سيصيب العملة غير صحيح، فطرح فئة ال 500 الف او المليون ليرة، سيحقق الوفر للاقتصاد الوطني من خلال توفير تكاليف الطباعة للأوراق النقدية، إضافة إلى تسهيل التداول بين المواطنين وسهولة التخزين، بحسب تعبيره.
وأكد، أنّ ذلك لن يؤثر على سعر الصرف، الذي يحتسب على اساس معادل لقيمة العملة مقابل العملات الصعبة، وتحديدا الدولار، ولهُ علاقة بحجم الإنتاج والميزان التجاري وميزان المدفوعات.
وخلص الى القول، إنّ الحكومات السابقة عمدت خلال السنوات العشر الأخيرة، على طباعة النقد بشكل أكبر بكثير من اعتمادها على الاقتراض، ما أدّى إلى زيادة مطردة في الأسعار وصولاً الى انهيار العملة، عدا عن تورطها بالفساد وهدر المال العام.
