أشار وزير الاتصالات جوني القرم إلى أن “الحكومة لن تنعقد قبل إيجاد مخرج لما نحن فيه في ما يخصّ التحقيقات بملف المرفأ”.
وفي حديث لبرنامج “بيروت اليوم” عبر قناة الـ”أم تي في”، قال القرم: “سمعت الكثير من الأخبار حول الفساد في الوزارة، وحتى الآن لم أضع يدي على ملف فيه فساد”. ولفت إلى أن “هناك أزمة في قطاع الاتصالات، فالوضع الراهن قائم على البلد بأكمله.”
وأضاف: “لست أنا من أقرّر شخصيًّا زيادة الأسعار، ولا نية لدي للتقدّم إلى مجلس الوزراء بزيادة الأسعار”.
وتابع: “لسنا في وارد زيادة المصاريف على كاهل المواطن، ونيّتي في الوقت الحاضر هي بعدم وضع ضرائب جديدة على قطاع الاتصالات والانترنت، وبعدم زيادة الأسعار”.
وأردف: نحن بانتظار الهيئة العامة في مجلس النواب لاقرار تعديل المادة ٣٦ من قانون رقم ٦ مما سيسمح بدفع المصاريف التشغيلية والاستثمارية السابقة وكذلك المصاريف التشغيلية الجديدة اما المصاريف الاستثمارية الجديدة فستقرّ من خلال مجلس الوزراء، ومن أولوياتنا تطبيق القانون ٢٠٠٢/٤٣١ الذي لم ينفّذ في السابق والذي ينصّ على إنشاء الهيئة الناظمة للاتصالات.”
وأكّد القرم أن “القرار في الشؤون السياسية يعود للتكتّل الذي ينتمي اليه ولكن الوزارة شيء والسياسة شيء آخر.”
كما وأشار الى أن “هناك هجرة بين الموظفين الكفوئين ومن خلال تواصلنا مع السفراء والجامعات طلبنا مساعدتهم لزيادة قدرة موظفي الوزارة على سدّ الشغور الحاصل.”
وفي السياق، أشار القرم الى أن “لا خيار أمامنا في الوقت الحاضر سوى التفاوض مع صندوق النقد ونحن كبلد لسنا مفلسين إنّما لدينا مشكلة سيولة ونحتاج إلى من يساعدنا، وأن منصة المعلومات بشأن البطاقة التمويلية هي لدى الوزارة وهناك تحضير للآلية المطلوبة من صندوق النقد كي نكون جاهزين وأمامنا 4 إلى 5 أشهر.
