جاء في “المركزية”:
بدا لافتا استعجال البنك الدولي، الحكومةَ، اصدار البطاقة التمويلية. فقد دعا مرّة جديدة، منذ يومين، السلطات اللبنانية “إلى تسجيل المستفيدين من البطاقة التمويلية والمشروع الطارئ لدعم شبكة الأمان الإجتماعي والتحقق منهم عبر منصة impact وتحت إشراف مباشر من التفتيش المركزي”، مضيفا “ما من بديل أفضل نظرًا لوضع البلاد”.
هذا الموقف يدل بحسب ما تقول مصادر اقتصادية لـ”المركزية” على أن الخطط الانقاذية الكبيرة التي يفترض ان تضعها الحكومة، وعلى رأسها تلك التي ستناقشها مع صندوق النقد الدولي، لا تزال بعيدة المنال، أو ان نتائجها لن يلمسها اللبنانيون في القريب العاجل. من هنا، فإن اللبنانيين الغارقين في مأساة اقتصادية – معيشية من الاسوأ في العالم، يحتاجون حلا سريعا وعلاجا يساعدهم في شكل “فوري”، وإن محدود جدا، على تحمّل ثقل تداعيات الغلاء الفاحش الذي يكتوون بنيرانه.
لكن اين البطاقة اليوم؟ لا جواب. شهر مرّ على ابصار الحكومة النور، الا ان اي تقدّم في اي ملف “معيشي” او سواه، لم يتم تسجيله. والبطاقة التمويلية المنتظرة من القضايا العالقة هذه. الاجتماعات في شأن البطاقة وتمويلها كثيرة، وقد تم تأليف لجان وزارية لمتابعة ملفها يرأسها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، التأمت أكثر من مرة في السراي. وقد وقع ميقاتي ووزيرا الشؤون الاجتماعية والاقتصاد هكتور حجار وامين سلام “قرار تحديد آلية ومعايير تطبيق القانون المتعلق بالبطاقة الالكترونية التمويلية وفتح اعتماد اضافي استثنائي لتمويلها” منذ ايام. وقال حينها حجار”ان اللجنة الوزارية الخاصة بموضوع البطاقة التمويلية انهت اعمالها ووقعت القرار. لقد أنهينا مرحلة وعلينا ان ننهي مراحل أخرى للوصول الى بدء التسجيل على المنصة، وسيعقد مؤتمر صحافي في وقت لاحق لشرح كل التفاصيل”. أما سلام فقال “أخذنا اليوم هذا القرار المهم، بعد ان كان يؤخر موضوع البطاقة التمويلية، وكان أول هدف لدينا ان نوقع هذا القرار لتنفيذ الآلية، وحرصنا على تذليل كل العقبات في أسرع وقت ممكن، لأن المواطن والرأي العام في انتظار هذا الامر، ولدينا بعض المراحل التقنية التي سنعمل عليها في الايام المقبلة لنصل الى مرحلة التطبيق”.
البطاقة المنتظرة، حضرت ايضا في لقاءات جمعت رئيس الجمهورية وحجار منذ اسابيع، وفي زيارة قام بها حجار الى وزير الداخلية السبت الماضي، شارك فيها ايضا النائب نقولا نحاس. لكن حتى الساعة، هذه الحركة كلها، بلا بركة.
نصيحة اهل الاختصاص على الساحة الدولية، للحكومة، واضحة اذا: لا تماطلوا وتنتظروا مساعدات مجانية ستهبط عليكم، بل تمموا واجباتكم واقروا البطاقة كما يجب، وربما في هذه الخطوة، نتشجع اكثر على دعمكم والوقوف الى جانبكم. فهل تنجزها الحكومة وتعطي الخارج والداخل اشارة الى انها موجودة وحيّة وتعمل فعلا وبدأت تنتج؟ ام تستمر في الدوران حول نفسها، وتُبقي اللبنانيين يغرقون اكثر في معاناتهم؟
