وجّهت وسائل إعلام روسية مستقلة، الجمعة، رسالة مفتوحة إلى الرئيس فلاديمير بوتين تطالب فيها بإنهاء “اضطهاد” طواقم التحرير المستقلة والمنتقدة للسلطة.
وسارع الكرملين كما درجت العادة، الى نفي هذه الاتهامات فيما صنفت وسائل إعلام صحافيين في الأشهر الماضية “عملاء أجانب”، وهو وضع مسيء للسمعة يشمل ضوابط إدارية خانقة تحت طائلة غرامات باهظة. كما تعرض العديد من المراسلين الصحافيين لملاحقات قضائية ومداهمات.
وقال الموقعون على هذه الرسالة الموجهة الى بوتين ومسؤولين كبار آخرين إن “حملة تدمير لوسائل إعلام غير حكومية وضغوط على صحافيين تجري حاليا” معتبرين انه يجري “اضطهاد الصحافة المستقلة”.
وأضاف النص الذي نشرته خصوصاً صحيفة “نوفايا غازيتا” والنسخة الروسية من “فوربز” والنقابة الروسية للصحافيين والعاملين في وسائل الإعلام: “نطالب بمراجعة القرارات الخاصة بإغلاق مكاتب التحرير الخاصة بزملائنا”.
ورفض الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف هذه الاتهامات. وقال: “لقد رأينا هذه الدعوة، ونحن نختلف مع مصطلح الاضطهاد، انها مسألة تطبيق القانون فقط”. ورأى أن القانون الساري “له سبب لوجوده في بلادنا لأن التدخل الأجنبي في شؤوننا الداخلية قائم”.
منذ اعتقال المعارض أليكسي نافالني ومع اقتراب الانتخابات التشريعية في أيلول/سبتمبر، كثفت السلطات الاجراءات التي تستهدف المعارضة ووسائل إعلام مستقلة. تم اعتبار وسائل إعلام، بينها شبكة “دوجد” التلفزيونية المستقلة وموقع “ميدوزا” ووسائل اعلام استقصائية “عملاء أجانب”، ما أثقل عائداتها من الاعلانات وأرغمها على الاعلان عن هذا الواقع في كل منشوراتها حتى لو كانت تغريدة.
وتشمل لائحة “العملاء الأجانب” منظمات ممولة من الخارج ولديها، بحسب السلطات، أنشطة “سياسية” في روسيا.
وحجبت وسائل إعلام أخرى، مرتبطة بالثري السابق في المنفى ميخائيل خودوركوفسكي، بعد إعلانها “منظمات غير مرغوب فيها”، وهو قانون آخر يعرض أعضائها أيضا لإجراءات قضائية.
وتواجه روسيا اتهامات منذ وصول بوتين الى السلطة بالحد من حرية التعبير في وسائل الإعلام التقليدية لكن وسائل الإعلام الالكترونية تمكنت لفترة طويلة من العمل بحرية الى حد ما.
واتهمت منظمة العفو الدولية غير الحكومية الكرملين بالسعي الى “استئصال الصحافة المحايدة والتحقيقات الصحافية”.
