تتجه الأنظار غداً إلى قصر الأونيسكو لترقب وقائع الجلسة العامة التي حددها رئيس المجلس النيابي نبيه بري موعداً لتلاوة رسالة رئيس الجمهورية ميشال عون، التي صاغها على شكل “مضبطة اتهام” بحق رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري لحضّ المجلس على نزع التكليف عنه عنوةً عن نصّ الدستور. وبينما ترددت معلومات عن عزم الحريري حضور الجلسة شخصياً للرد على رسالة عون، جاء الردّ المبدئي أمس على لسان رؤساء الحكومات السابقين بالتصويب على اعتماد رئيس الجمهورية في رسالته سياسة “تحوير الحقائق” و”الإطاحة بأحكام الدستور” والتعمية على تحمله شخصياً مسؤولية مباشرة عن وضع عراقيل متعددة في طريق الرئيس المكلف حالت دون تأليف الحكومة، ومنها محاولته “فرض الثلث المعطل وأعرافاً جديدة أخرى متعارضة مع أحكام الدستور ولا يقرها نظامنا الديموقراطي البرلماني”، واستغربوا إعطاء عون نفسه “دور الوصي على مهمة ودور رئيس الحكومة المكلف لتشكيل الحكومة وتجاوز ذلك الى إعطاء نفسه دور الضابط والمحدد لمهمته، سواءً لجهة إلزامه بمعايير يحددها له في تشكيل الحكومة أو وضع قيود أو شكليات يجب اتباعها بما يجعله في حالة من التبعية لرئيس الجمهورية، وبما ينزع عن رئيس الحكومة دوره الدستوري المسؤول عن عملية التشكيل”.
وتحضيراً لانعقاد جلسة الجمعة، كشفت مصادر نيابية لـ”نداء الوطن” أنّ رئيس المجلس يعمل على “تطويق ومحاصرة مفاعيل الشرخ الميثاقي في مضامين رسالة عون”، موضحةً أنه حصر الدعوة إلى عقد جلسة الغد بـ”تلاوة” الرسالة، وفي حال تلقى ضمانات باقتصار الكلمات الجوابية على رسالة عون بعدد محدد من ممثلي الكتل، يمكن عندها إعطاء المجال لمناقشتها في الجلسة نفسها، وإلا فإنه سيعمد إلى رفع الجلسة فور الانتهاء من تلاوة الرسالة على أن يحدد موعداً جديداً لمناقشتها بعد عطلة نهاية الأسبوع.
واليوم، يطلّ رئيس “الحزب التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط إعلامياً للتشديد على أهمية “التسوية” باعتبار أنه “لا مفر ولا بديل عنها لتشكيل الحكومة”، كما نقلت مصادر اشتراكية لـ”نداء الوطن”، موضحةً أنّ “العنوان الأساس والهمّ الأساس” لجنبلاط في هذه المرحلة يتمحور حول “الوضع الاجتماعي والمعيشي الضاغط في ظل تسارع وتيرة الانهيار والتهريب، ولا بد بالتالي من الوصول إلى تسوية حكومية تتيح الشروع في البدء بالمعالجات اللازمة اجتماعياً واقتصادياً، لأنّ الناس “ما بقى تحمل” والحكومة هي المفتاح الوحيد لباب المساعدات الخارجية للبنان”.
وإذ لا يستثني جنبلاط أيا من طرفي التأليف في تحمّل مسؤولية إفشال التسوية التي سبق أن طرحها في محاولة لإحداث التقارب الحكومي بين عون والحريري، تؤكد المصادر أن جنبلاط ينطلق في قناعاته التسووية من وجوب تقطيع المرحلة بأقل أضرار ممكنة بعيداً من المهاترات والمزيد من محاولات “صب الزيت على النار”، خصوصاً أن قوى الخارج بدأت تتقارب وتجلس مع بعضها البعض “ونحنا شو بعدنا ناطرين”؟
