تشهد العملة التركية تذبذبا في الأسواق بسبب القرارات الحكومية التي لا تشير إلى استقلالية في عمل البنك المركزي.
ويحاول مسؤولو الدولة طمأنة الأسواق بعد قيام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بإقالة محافظ البنك المركزي، وهو ما ساهم في تعويض جزء من خسائر العملة.
وقال وزير المالية التركي لطفي علوان اليوم الإثنين إن بلاده عازمة على الالتزام بقواعد السوق الحرة ونظام التداول الحر للعملة بعد عزل محافظ البنك المركزي، مما أدى إلى هبوط الليرة لتقترب من مستويات متدنية قياسية.
وفي بيان، قال علوان إن السياسات المالية ستدعم السياسات النقدية من أجل تحقيق استقرار في الأسعار مضيفا أن إطار السياسة الكلية مستمر لحين حدوث انخفاض دائم لمعدل التضخم، الذي بلغ خانة العشرات معظم فترات السنوات الأربع الماضية.
وبعد أن “تراجعت الليرة التركية بأكثر من 17% مقابل الدولار، اليوم الاثنين، عوضت جانب من خسائرها لتصل إلى 7.8 مقابل الدولار”.
وجرى تداول العملة التركية عند 8.47 ليرات للدولار الواحد صباح الاثنين في آسيا، مقابل 7.22 ليرات للدولار الواحد نهاية الأسبوع الماضي.
وكان تعيين شهاب قوجي أوغلو، المصرفي السابق والنائب بالبرلمان عن حزب “العدالة والتنمية” الحاكم، المرة الثالثة التي يقيل فيها أردوغان محافظ البنك بشكل مفاجئ منذ منتصف 2019.
وسعى قوجي أوغلو لتهدئة المخاوف في اتصال استمر 90 دقيقة مع رؤساء البنوك، وقال مصدر إنه أبلغهم أنه “لا يخطط للقيام بتغيير مفاجئ”.
وأفاد محللون بأن “رئيس البنك المركزي الجديد داعم لرؤية أردوغان حول أن رفع معدلات الفائدة يؤدي إلى التضخم”.
وبقي إصرار أردوغان على تجنب معدلات الفائدة المرتفعة من الثوابت في سياسات تركيا. ووصف الأمر في إحدى المرات بأنه “أم وأب كل الشرور” وشدد مجدداً في يناير الماضي على أنه “معارض تماما” لرفع معدلات الفائدة.
وأشار رئيس البنك المركزي الجديد قافجي أوغلو في مقال في شباط الماضي إلى أن “معدلات الفائدة المرتفعة تقود “بشكل غير مباشر” إلى ارتفاع مستوى التضخم”.
وتوقع “غولدمان ساكس” وغيره تراجعا كبيرا في الليرة عندما تبدأ أسواق المال تداولاتها يوم الاثنين.
وأقال أردوغان المحافظ السابق ناجي إقبال فجأة في الساعات الأولى من صباح السبت، بعد يومين من رفع حاد لسعر الفائدة كان يهدف لوقف تراجع الليرة ومواجهة التضخم الذي اقترب من 16%.
وكان إقبال قد تولى منصبه قبل أقل من 5 أشهر وقام برفع سعر الفائدة الرئيسي 875 نقطة أساس إلى 19%، وهو أعلى معدل في أي اقتصاد كبير، وحظي بإشادة محللين قالوا إنه وطد مصداقية البنك المركزي.
وقال المصدر المطلع على الاتصال إن قوجي أوغلو أبلغ المصرفيين في اتصاله أن “أي تغيير في السياسة سيعتمد على خفض التضخم الذي وصفه بأنه هدفه الأساسي”، ونقل المصدر عن المحافظ الجديد قوله إن النهج الحالي سيستمر.
