عقد اصحاب شركات ومؤسسات الصرافة المرخصة اجتماعا في نقابة خبراء المحاسبين المجازين في المتحف، بحضور رئيس لجنة الرقابة على المصارف سمير حمود، نقيب الصرافين محمود مراد، رئيس منظمة جوستيسيا بول مرقص وعدد كبير من الصرافين.
وشدد حمود على اننا في “ازمة وطن يجب ان نعرف كيفية التعاطي بها، معولا على التعاون مع نقابة الصيارفة التي حملها مسؤولية تحديد سعر الشراء، ومشيرا الى ان المصارف ستلتزم بسعر الشراء ولا يمكن لها ان تدخل بمضاربة مع الصيارفة بل هي تستنزف اموالها واحتياطاتها نتيجة استيراد العملة الاجنبية النقدية”.
واكد على مسؤولية النقابة بتحديد سعر الشراء وترك الحرية بعدها للصراف بالعمل، مطالبا الصرافين بالالتزام بسعر الشراء والا فسيحال الى الهيئة المصرفية العليا.وعبر حمود عن ايمانه بالنظام الليبرالي الحر، مشيرا الى انه يدرك اهمية سوق الصرافة في السوق المالية والنقدية في لبنان. واوضح ان الازمة ليست ازمة مصارف بل ازمة وطن لذا هناك مسؤولية مشتركة بين الجميع يجب فهمها للاستمرار في العمل.
واكد عدم رغبتهم باقفال اي محل او شركة او مؤسسة لأن لجنة الرقابة مؤتمنة على استمرارية عمل الصيارفة، مشيرا الى ان ما يتحدث عنه نابع من ايمانه بذلك وليس من باب الدفاع او المسؤولية الموكلة اليه.وذكر بأن ما يسمى بالسعر هو السعر الذي يحدث توازنا بين العرض والطلب، لافتا الى ان ما يعيشه لبنان منذ 17 تشرين الاول يدل على ان السوق ليس عرضا وطلبا بل هو سوق الطلب الكبير على العملة الاجنبية ولا تستطيع محلات الصيرفة تلبيته لأن العرض محدود.
وتابع: “كان العرض يزيد بارتفاع السعر لأن الودائع تحول من الدولار الى الليرة وهذا العرض محبوس، فالدولار محبوس ولو اصبح الدولار لدى الصيارفة يساوي 30 الف ليرة لبنانية فلن يجد الصيارفة عرضا اضافيا، وبالتالي لن يستطيعوا تلبية الحاجة”.
وسأل حمود: “اين العقلانية عند شراء مؤسسات الصيارفة والمصارف الدولار باكثر من 1600 و2000 ليرة ؟ ما مصلحة مؤسسات الصيرفة بذلك؟ ماذا تريد من العرض ؟ من تعتقد انه سيبيع اذا ارتفع سعر الدولار؟ هل ستحرر المصارف ودائعها الاجنبية لمنحها للصراف؟ العرض نفسه والطلب كبير”.ولفت الى انه لا ينظر للصيارفة كعنصر مضاربة بل كعناصر تجارة تبيع وتشتري، سائلا: “ما مصلحتها بالبيع بسعر عالٍ اذا هامشها ثابت؟”. ورأى ان من يبيع الدولار هو هو من يريد ان يحصل على اموال بالليرة اللبنانية بكمية اكبر لصرفها ما يؤدي الى ارتفاع سعر السلع في الاسواق والتضخم الذي يتضرر منه كل مواطن.
واعتبر مراد “ان الظروف الداخلية والخارجية الدقيقة والحرجة والمناخ السياسي الضاغط اثرت بشكل كبير على الاوضاع الاقتصادية والمالية التي نشهدها حاليا، ومن ضمنها عدم استقرار سعر الصرف، مشيرا الى انه من الطبيعي ان تتأثر اعمال الصرافين بصورة خاصة نتيجة لعمليات العرض والطلب التي تحصل عليها نظرا لحاجة السوق للدولار النقدي في ظل الاجراءات التي تقوم بتنفيذها المصارف مما زاد من الضغوط والتحديات على قطاع الصيارفة”.
وكشف عن محاولات بالتعاون مع مصرف لبنان والجهات القضائية المعنية لايجاد نوع من الاستقرار في سعر الصرف الذي ينعكس ايجابا على الاستقرار الاجتماعي.
وتابع:” نتيجة لذلك ولما يثار من لغط وتجنيات على قطاعنا نرى انه اصبح من الواجب التكاتف حول نقابتنا بهدف تنظيم المهنة ووضع الاطر والضوابط التي تكفل استمرارها وتطورها وتفعيل دورها. ولا يسعنا الا ان نشاطر المواطنين تطلعاتهم لحث المسوؤلين على اعطاء الاولوية المطلقة لمعالجة الوضع الاقتصادي الذي يستدعي تضافر جهود القطاعات الانتاجية والخدماتية بكل مكوناتها الرسمية والخاصة للخروج من دائرة الركود وتحفيز النشاط”.
وتحدث مرقص الذي كلف كمكتب محاماة عن خطوات كانوا يعملون عليها قبل الازمة لتطوير العلاقة بين الصرافين والمصارف، لا سيما في الامور المتعلقة بالامتثال ومكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب، مشيرا الى انه تم التصدي لهذا الموضوع وكانوا بصدد العمل على تكامل القطاعين سويا.
وشرح انه تم تنظيم امرين الاول “اصدار مدونة سلوك الصرافين في لبنان لمكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب” اما الامر الثاني فهو دليل للصرافين في لبنان.واضاف: “كثر لا يعرفون ان هناك قانونا ينظم قطاع الصيرفة في لبنان، لا يعرفون انكم تخضعون للجنة الرقابة على المصارف في مصرف لبنان التي اصدرت تعميما بضرورة ارسال تقريرٍ اسبوعي. ولا يدركون الرقابة المستمرة من هيئة التحقيق الخاصة لمكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب اي انكم لستم متفلتين من التشريعات والنظم بدءا من الترخيص الذي يعطى لكم وصولا الى الرقابة المستمرة”.
واعتبر ان هناك كرة نار في السياسة لاعادة الثقة الى البلد، مشيرا الى ان المعالجة من قبل السلطات تكون بايجاد “كبش محرقة”، لذا شدد على ان المطلوب الا يكون هذا القطاع “كبش المحرقة”.وتابع: “هذا الامر يتطلب التوفيق بين ما يبدو على انه متناقضات، الامر الاول تدخل السلطات للتأكد من خضوع من يتعاطى الصيرفة للقانون بدءا بالترخيض، وصولا الى الرقابة. الامر الثاني التوفيق بين مقتضيات الاقتصاد الليبيرالي الحر والاستقرار النقدي، اما الامر الثالث فهو تحويل النقابة من غير الزامية الى الزامية”.
وختم بالاشارة الى انهم طرحوا على مجلس النقابة في جلسته الاخيرة خطة عمل متكاملة واقرها وسيمضي قدما في تنفيذها ليكون هناك توفيق بين حقوق وواجبات الصراف.
