كشف تقرير حمل عنوان “ثمن باهظ جدا سيدُفع”، وأعدته منظمة الرؤية العالمية، العاملة في مجال الإغاثة الإنسانية، وشركة فرونتير إيكونوميكس، فداحة الخسائر البشرية والاقتصادية للصراع السوري.
ووفق التقرير فقد حصدت الحرب أرواح 600 ألف سوري، علما أن من بين هؤلاء القتلى، 55 ألف طفل، كما تسبب القتال في نزوح نحو 12 مليون شخص سواء داخل سوريا، أو خارجها، وهو رقم يعادل نصف سكان البلاد.
وإلى جانب الخسائر في الأرواح، فقد حرم آلاف الأطفال من التعليم والسكن الأمن والرعاية الصحية، ومن أسرهم.
وانخفض متوسط أعمار الأطفال السوريين بمقدار 13 سنة عن معدلات الأعمار المعتادة، كما تراجع معدل الالتحاق بالمدارس الابتدائية بمقدار 21 في المئة، وبالمدارس الثانوية بمقدار 28 في المئة.
وقدر التقرير الكلفة الاقتصادية للصراع بنحو تريليون و200 مليار دولار، وهو ما يعادل ميزانية دول الاتحاد الأوروبي بأكمله لمدة عشر سنوات.
وحتى بفرض توقف الحرب الآن في سوريا، فإن كلفة التداعيات الاقتصادية التراكمية لها سوف تصل إلى تريليون و400 مليار دولار حتى عام 2035.
وإذا أضيفت التأثيرات السلبية على صحة الأطفال وانقطاعهم عن التعليم، سوف ترتفع هذه الكلفة إلى مليار و700 مليار دولار.
هذه الخسائر الضخمة، لم تقابلها مساعدات إنسانية كافية، فإجمالي المساعدات خلال أعوام الصراع العشرة بلغت 19 مليار و400 مليون دولار فقط، وهو يعادل واحد وستة من عشرة (1.6) في المئة فقط من إجمالي الخسائر.
وعمّقت العديد من العوامل والقرارات الدولية من معاناة السوريين مثل “قانون قيصر”، الذي ينص على تجميد مساعدات إعادة الإعمار لسوريا، وحظر تصدير أي سلع إلى سوريا أو الاستثمار فيها، هذا إلى جانب الصفقات التي تشمل منتجات النفط والغاز.
ووقع الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، على قانون قيصر في يناير 2020، وأصبح نافذا في حزيران من العام نفسه.
وكان وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، قد أكد الثلاثاء، ضرورة التعاون الإقليمي لبدء مسار عودة سوريا إلى محيطها، قائلا إن هذا الأمر لا بد منه.
وأكد الشيخ عبد الله بن زايد، أن الأمر يتعلق بالمصلحة العامة، أي مصلحة سوريا ومصلحة المنطقة، مضيفا أن هناك “منغصات” بين الأطراف المختلفة، لكن لا يمكن سوى العمل على عودة سوريا إلى محيطها.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف بالعاصمة أبوظبي، أنه من الأدوار المهمة لعودة سوريا هو أن تعود لجامعة الدول العربية، وهذا يتطلب جهدا أيضا من الجانب السوري كما يتطلب جهدا من “الزملاء في الجامعة العربية”.
وأشار إلى أن التحدي الذي يواجه التنسيق والعمل المشترك مع سوريا هو قانون قيصر، “لا بد من وجود مجالات تفتح الباب للعمل المشترك مع سوريا”، قائلا إن بقاء القانون يجعل المسار في غاية الصعوبة.
