بعد تمديد إضراب أساتذة الجامعة اللبنانية وحالة الغموض التي تعمّ داخل الجامعة، أوضحت دائرة الجامعة اللبنانية في مصلحة الطلاب في حزب القوات اللبنانية في بيان ما يلي:
أوّلاً، تتحمّل السلطة الحاكمة مسؤولية التقصير بحق الجامعة اللبنانية. فبعد الفشل الذريع في القطاعات كافة، ها هي السلطة اليوم تكمل سلسلة فشلها في القطاع التعليمي، وتحديداً في أهمّ صرح جامعي الذي يُعتبر واجهة لبنان الثقافية.
ثانياً، تقف دائرة الجامعة اللبنانية إلى جانب الأساتذة وتؤيّد مطالبهم المحقّة, إلا أن اعتماد مسار الإضرابات، واستناداً إلى تجارب الأعوام السابقة، أظهر أنه فاقد المفعول تجاه السلطة الغائبة أصلاً والتي لن تستمع إلى أية مطالب، كما لم تستمع إلى صوت الشعب منذ ثورة 17 تشرين، بل أن الإضراب سيؤثر سلباً على مسار العام الدراسي وعلى الطلاب على حدٍ سواء. لذا، ندعو إلى ضرورة تبني أركان الجامعة مطلب اجراء انتخابات نيابية مبكّرة للتخلّص من المجموعة الحاكمة، وبالتالي تصبح إمكانية تحصيل الحقوق المهدورة متاحة لا بل أكيدة.
ثالثاً، وعلى الرغم من وقوف الطلاب والإداريين والأساتذة متَّحِدين لرفع الصوت، إلا انه ينبغي السعي لإكمال العام الدراسي، كي لا يدفع الطالب ثمن هذا التقصير كما في السنوات الماضية.
رابعًا، ينبغي على السلطة الحاكمة معرفة أن الإجحاف والتمادي في هدر حقوق الجامعة اللبنانية سيشكل خطراً ثقافياً وأكاديمياً لم يشهده لبنان من قبل؛ إذ نواجه خطر هجرة الشباب لطلب العمل، كما سنشهد هجرة الأساتذة هربًا من الظلم، وعندها يخسر لبنان جنود الثقافة والعلم.
خامساً، وعوضًا عن المماطلة، تطلب دائرة الجامعة اللبنانية توضيحاً فيما يخصّ آلية إجراء الامتحانات الجزئية والنهائية في ظل اعتماد مبدأ التعليم عن بُعد، وتبنّي قرارات تناسب الظروف الاستثنائية التي تمرّ بها البلاد.
