بولا أسطيح – الشرق الأوسط

فتحت الحكومة المصغرة التي ارتأى الرئيس المكلف حسان دياب أن تكون محصورة بـ18 وزيرا، الباب على اعتراضات شتى على طريقة توزيع المقاعد والحقائب بين الطوائف. إذ اعتاد اللبنانيون منذ اتفاق الطائف وحتى اليوم على حكومات فضفاضة من 30 أو 24 وزيرا، ترضي القوى السياسية والطائفية على حد سواء.
ورفع الدروز والكاثوليك في الساعات الماضية الصوت لتأمين «مستوى تمثيلي» لائق على حد تعبيرهم. فأكد رئيس «الحزب الديمقراطي اللبناني» النائب طلال أرسلان عدم قبول «تغيير المعايير مع الطائفة الدرزيّة، فإمّا أن تُعتمد المعايير مع كل الطوائف والمذاهب بالتساوي أو سيكون لنا كلام آخر». وأضاف أرسلان: «ظلمٌ في السّويّة عدلٌ في الرعيّة». وأوضحت مصادر درزية معنية بتشكيل الحكومة أن الاعتراض هو على إبقاء توزيع الحقائب كما هو لدى كل الطوائف ما عدا الدروز، لافتة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه «كان مع الدروز في الحكومة المستقيلة وزارات التربية والصناعة والنازحين، فكيف نرضى أن يتم حصرنا اليوم بوزير واحد يحمل حقيبتي الشؤون والمهجرين؟» وأضافت المصادر: «المطلوب الحفاظ على المستوى التمثيلي للطائفة ولو بوزير واحد».
من جهتها، حذّرت بطريركية الروم الكاثوليك في بيان أمس، من «الاستمرار بالإجحاف المتمادي بحق الطائفة»، لافتة إلى «إجماع التسريبات على أن طائفة الكاثوليك سوف تتمثل بوزير واحد وحقيبة واحدة». وشدد البيان على أنها «مكون أساسي وتاريخي من المكونات اللبنانية، فمن غير المقبول الانتقاص من حقوقها ودورها وتمثيلها في الدولة بما يعود لها، ما دام النظام الطائفي قائما والجميع يتمسك به؛ خصوصاً أن بين أبنائها وبناتها الكثير من الكفاءات والقدرات الموضوعة في تصرف البلاد ومصلحتها العليا». وفي الحكومات الثلاثينية يتمثل المسيحيون والمسلمون مناصفة على الشكل التالي: 6 وزراء شيعة، 6 وزراء سنة، 6 وزراء موارنة، 3 وزراء دروز، وزيران للأرمن، 3 وزراء روم كاثوليك، 4 وزراء روم أرثوذكس.
أما في الحكومة المرتقبة من 18 وزيرا، فمن المتوقع أن يكون التقسيم مناصفة على الشكل التالي: 4 وزراء موارنة، 4 وزراء سنة، 4 وزراء شيعة، وزيران للروم الأرثوذكس، وزير درزي واحد، وزير أرمني واحد، وزيران روم كاثوليك أو وزير روم كاثوليك ووزير للأقليات المسيحية.
ويشير الوزير السابق والخبير الدستوري زياد بارود إلى أن الدستور لحظ في المادة 95 منه التي تتحدث عن إلغاء الطائفية السياسية وجوب تمثيل الطوائف بصورة عادلة في تشكيل الوزارة خلال المرحلة الانتقالية، أي التي تسبق إنجاز إلغاء الطائفية السياسية، لافتا إلى أن المادة 24 من الدستور تتحدث عن توزيع مقاعد المجلس النيابي بالتساوي بين المسلمين والمسيحيين ونسبيا بين الطوائف، وقد درج منذ اتفاق الطائف حتى اليوم اعتماد الآلية نفسها في تأليف الحكومات مع الاعتماد على معيار التوزيع الطائفي في مجلس النواب.
وقال بارود لـ«الشرق الأوسط»: «لكن لأننا لم نعتد في لبنان على حكومات من 18 وزيرا، تم تصوير أن الإشكالية هي في كيفية تقسيم المقاعد على المذاهب، علما بأننا نعتقد أن الإشكالية في مكان آخر وبالتحديد ترتبط بتدخل القوى السياسية التقليدية التي تعبر بدورها عن حالة طائفية في عملية التشكيل»، لافتا إلى أن «التوزيع الطائفي للمقاعد الوزارية غير مرتبط فقط بالنظام الطائفي إنما بالدستور، وأي رغبة بتعديل هذا التوزيع يجب أن ترتبط بتعديل دستوري لا أراه قد يتحقق قريبا».
ومنذ العام 2008 درج أن تكون الحكومات من 30 وزيرا مع استثناءين فقط. فقد ترأس فؤاد السنيورة في عهد رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان حكومة من 30 وزيرا وخلفه سعد الحريري في العام 2009 بترؤس حكومة ضمت نفس عدد الوزراء. وفي العام 2011 ترأس نجيب ميقاتي حكومة ضمت 32 وزيرا قبل أن يشكل تمام سلام عام 2014 حكومة من 24 وزيرا. وفي عهد الرئيس الحالي ميشال عون شكّل سعد الحريري حكومتين من 30 وزيرا، الأولى عام 2016 والثانية عام 2019.