وتحدث المدير العام لمستشفى الريان الدكتور علي عبد الساتر، معتبرا أن “افتتاح قسم خاص في المستشفى لمعالجة مرضى كورونا، جاء بناء على شعورنا بالمسؤولية تجاه أهلنا في منطقة بعلبك الهرمل، وتجاوبا مع نداء معالي وزير الصحة، خصوصا في ظل تفشي هذا الوباء بشكل سريع ومخيف، ما يحتم تضافر كل الجهود لمواجهته والتخفيف من معاناة أهلنا بقدر ما نستطيع”.
وأشار إلى أن “قسم الكورونا يتضمن 8 أسرة عناية فائقة و4 أسرة عادية تحت إشراف طاقم طبي متمرس”.
وشكر النائب المقداد الوزير حسن “على الجهود التي يقوم بها لأنهاض الحالة الصحية والوضع الصحي في البلد، والشكر موصول لكل من يعمل في هذا المجال”.
واستغرب “التعاطي من قبل البعض وكأنه لا يوجد في البلد شيء اسمه وباء كورونا، وهناك تجاهل لواقع الإشغال لأسرة العناية الفائقة بنسبة 100 %، وكأنه لا يوجد يوميا حوالى 2000 حالة إيجابية مشخصة مخبريا، وفي الوقت الذي يطالب وزير الصحة بالإقفال لكبح جماح هذا المرض، لا أحد يسمع، ومن يسمع لا يريد التطبيق أو العمل، للأسف بعض المصالح المادية والاقتصادية تطغى على عقول هؤلاء ولا يهتمون للعدد الذي يموت بالفيروس”.
ولفت إلى أن “بريطانيا قررت اليوم الإقفال لمدة شهر، اليوم عادوا لما بدأ به الوزير الدكتور حمد حسن منذ 21 شباط، وبالمقابل للأسف هناك من يطالب في لبنان بإبقاء البلد مفتوحا، رغم صعوبة تأمين سرير عناية فائقة في المستشفيات، إقفال 15 يوما لن يخرب الدنيا، أصلا الاقتصاد واقف في البلد، وهناك يوميا ما بين 12 و20 حالة وفاة بكورونا، ونحن مقبلون على موسم إنفلونزا ورشح وعدوى شبيه بالكورونا”.
ورأى أن “وزارة الداخلية والقوى الأمنية لا تقوم بعملها في متابعة إجراءات الوقاية من كورونا حتى في البلدات التي صدر قرار بإقفالها، ولكننا رأينا الدولة القوية أمس بحشد القوى العسكرية في حي العسيرة في بعلبك لقمع مخالفة بناء لسطح مساحته 180 م2، ولكن عندما يموت يوميا العشرات ويصاب بالفيروس الآلاف لا يتم منع إقامة الحفلات والأعراس والتجمعات والمآتم أو تنفيذ القرارات التي تحمي أهلنا ومجتمعنا، يا عيب الشوم على هكذا جولة لا ترى إلا مصلحة البعض من منطلق طائفي أو مذهبي أو سياسي”.
وأشاد ب”عمل الطاقم الطبي والتمريضي وكل الفريق العامل في مجال محاربة الكورونا، ولولا هذا الطاقم لوصلنا إلى أسوأ حالاتنا في الإصابات والوفيات”.
وطالب المقداد وزارة المالية ب”صرف قسم من مستحقات المستشفيات لتتمكن من الصمود ومتابعة عملها وجهودها، في ظل هذه الأوضاع الصعبة”.
وتحدث وزير الصحة فقال: “الشكر لتجمع مستشفيات بعلبك الهرمل على هذه المبادرة الإنسانية اللطيفة الحنونة من الإخوة في قيادة حزب الله في البقاع، وهذه باكورة الإنجازات والإلتزام، هذا الوفاء والمحبة والمسؤولية توقعناها من تجمع عملي أنشىء منذ حوالى الأسبوعين، ونرى اليوم أول إنجاز له، بفتح قسم عناية فائقة 8 أسرة عناية فائقة و4 أسرة عادية، بمبادرة مشكورة من الدكتور علي عبد الساتر، وإن شاء الله تتوالى هذه الخطوات في المنطقة وتكون درساً ونموذجً تلتزم به كل المستشفيات الخاصة في المحافظات الأخرى، فنحن نعمل في سباق مع الفيروس”.
ووجه التحية “إلى كل الفريق الطبي والتمريضي والإداري والمخبري والشعاعي، فهذه الخطوة فيها جرأة ومسؤولية ومحفوفة بالمخاطر التي تصغر عند تلبية أي نداء استغاثة”.
وأضاف: “الذي يريد أنو يعمل صحة يجب أن يشمر عن زنوده، والذي تعاطينا فيه منذ 8 أشهر، ليس حمد حسن، بل هو أيضا جهد فريق سياسي، حزب وطني، بأبعاده الأخلاقية والاجتماعية الراسخة، كان يقاوم هذا الوباء من المطار إلى الفنادق إلى القرى والبلدات، إلى “الكول سنتر” إلى الرعاية الصحية والهيئة الصحية والدفاع المدني إلى سيارات الإسعاف، وصولا إلى خدمة الضحايا، مقاومة الوباء لها مستلزماتها ولها أبجدياتها وتضحياتها”.
وتابع: “في محافظة بعلبك الهرمل الحد الأدنى من الإصابات بين المحافظات، ولكن هذا لا يعني أننا بأمان، لأن الخطر داهم مع مواسم الإنفلونزا، والكورونا ما زالت تستفحل أعدادا وإصابات في كل دول العالم، ونشهد المواقف الجريئة التي تتخذها الدول بإمكانياتها العظيمة، إن كان بتقديم خدمات اجتماعية أو في القطاع الصحي، ومع ذلك بدأت صرختها، يجب أن تتعاطى الحكومة مع معطيات المنطق والحكم والعلم، بواقعية وجرأة”.
وأشار إلى أنه “في شهر تموز كان عدد الإصابات اليومية بين 100 و200 إصابة، كنا مرتاحين دون أن نصرح، لأننا كنا نكتسب مناعة مجتمعية تدريجية، ولكن بعد انفجار المرفأ المشؤوم صار عندنا بين 750 وألف و1500إصابة، وبعض الناس يتعاطون من منطلق الربح والخسارة مع القطاع الصحي”.
وقال حسن: “ثمة مشاكل تمر بها المستشفيات الخاصة، إن من ناحية الموارد والإمكانيات المادية والأرصدة المجمدة في المصارف، لذا ليس لديها القدرة على مواكبتنا بالسرعة اللازمة، ولكنها تضحي، ونرى هنا اليوم نموذجا من نماذج التضحية، ونحن كوزارة صحة عامة نقدم بما أوتينا من قوة ودعم، ففي التسعيرة الرسمية ندفع مقابل الخدمة مع إضافة 200 ألف ليرة على السرير العاجي و400 ألف على سرير العناية، هذا تحفيز وتشجيع، أضف أنه بعد مرور أول شهر بالإمكان استقبال كل الحالات فوق السقف المالي، نقدا كل آخر شهر مع فواتير الكورونا ضمن الضوابط والرقابة والتدقيق حسب الأصول”.
وختم: “نقدر جهدكم وتعبكم ومؤازرتكم، وعليه سنبقى يدا واحدة، حكومة ومرجعيات روحية وسياسية وطنية وبلدية وأهلية ومجتمعية وجمعيات مع مجتمعنا الواعي، سنبقى سويا صمام أمان ضد استفحال هذا الوباء بهذه الإنعطافة الخطيرة التي نشهدها”.
