قام وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال حمد حسن بحملةِ مداهمة على مستودعين للأدوية في المطيلب والكرنتينا.
وقال حسن من المطيلب: “نجول على شركات الدواء للتأكد من عدم توفر الأصناف في السوق واذا كانت تباع بعدالة واذا كان هناك مخزون للاحتكار عند الشركات او المستودعات، اليوم قمنا بزيارة من نوع آخر”.
أضاف: “الشكوى اليوم على الشركة المستوردة التي نزورها انها لا توزع كميات كافية للسوق، ويعمل التفتيش الصيدلي على التحقق من خلال الكشف على المبيعات ويبنى على الشيء مقتضاه والاجراءات ستكون اما ادارية او قضائية واما في الجرائم المالية.
لذلك، نحن نبدل التكتيك من يوم الى يوم بناء على تجاوب الشركات مع حاجة المرضى وحاجة السوق المحلي ليلبي حاجات كل المرضى من الادوية.
وما شاهدناه هو ان المخزون متوفر ونتحقق من البيع بعدالة ووفق حاجة السوق، ونحن بانتظار تقرير التفتيش الصيدلي غدا ويبنى على الشيء مقتضاه”.
بدوره، قال نقيب الصيادلة: “لا يخفى على احد ان أسباب أزمة الدواء أصبحت معروفة، فالافادة منها هي لتخزين الدواء وتهريبه او توزيعه بطريقة غير عادلة، ولا يمكن معالجة هذا الموضوع الا من خلال ما تقوم به وزارة الصحة والتفتيش الصيدلي، نحن كنقابة صيادلة وضعنا كل امكاناتنا بتصرف معالي الوزير.
وما يحصل اليوم هو التفتيش على المستودعات والوكلاء للتأكد من وجود المخزون وكمية التوزيع بانتظار نتائج الكشف”.
ومن مستودع في الكرنتينا، قال حسن: “جميع الادوية التي يتم ضبطها من قبل السلطات المختصة سواء القوى الامنية او اجهزة الرقابة الصيدلانية، نقوم بتتبعها، وفي كثير من الاحيان يكون الوكلاء والمستودعات سلموا الادوية انما الناس خزنتها في المنازل خوفا من رفع الدعم عنها”.
أضاف: “أقول للمواطنين ان باستطاعتنا المراقبة والتتبع من لحظة دخول الدواء الى لبنان، وتسليمه الى الوكيل فالمستودع ثم الصيدلية بكميات معقولة تصل الى الناس بشكل مبرر.
اما في حال وجود كميات كبيرة في مستودع ما بظل شح في الاسواق، فهذا سيعرضه لأن نتخذ بحقه الاجراءات. هدفنا تحقيق التوزيع العادل وإيصال الدواء الى المواطن من دون نية الاتجار به”.
وتابع: “هناك اصناف اخرى يتم ضبطها كأدوية الامراض المزمنة والمستعصية باهظة الثمن، وما نقوم به في الوزارة اليوم هو محاسبة اي مرتكب، فلا احد فوق رأسه خيمة.
وزيارتنا اليوم الى مركز الكرنتينا هي للتأكيد ان أي شبهة او أي مرتكب حتى داخل جسم الوزارة، نحن على استعداد لمحاسبته وتحويله الى القضاء المختص”.
وتطرق الى موضوع رفع الدعم عن الادوية، فقال: “أكثر المرجعيات السياسية في البلد تشدد على رفض رفع الدعم، إذ أنه في ظل الاوضاع الاقتصادية الصعبة وعجز الناس من غير الممكن رفع الدعم خصوصا أن الحد الادنى للاجور لم يرتفع، وهذا ينذر بكارثة صحية انسانية”.
وختم: “نحن كوزارة صحة عامة سنستمر برفع الصوت ضد رفع الدعم عن الدواء، وأدعو المسؤولين المباشرين عن الملف الى عدم مقاربته بمواقف سياسية تضر بخطوات وزارة الصحة التي تسعى الى سلاسة وعدالة توزيع الدواء بحسب الاصول”.
