رفع رئيس مجلس النواب نبيه بري الجلسة التشريعية لعدم اكتمال النصاب، على أن تعقد جلسة تشريعية في 20 تشرين الأول، بحسب ما أفادت “الوكالة الوطنية للإعلام” الرسمية.
وقال بري في تصريحات له، إن اقتراح العفو يمكن تعديله وإعادة البحث فيه، لكنه أعرب عن “خشيته” ان نصل الى 900 حالة كورونا في السجون “من دون أن نكون قادرين على معالجة المصابين”.
من جهته، قال النائب علي حسن خليل إنّ “برّي ارتأى أنّ تأجيل الجلسة قد يكون مخرجاً لكي يتسنّى لنا النقاش قبل الجلسة المقبلة بشأن اقتراح العفو العام”، مشيراً إلى أنّ “الكتل لم تكن منسجمة مع نفسها في مقاربة الموضوع”.
ولفت إلى أنّ “قانون العفو العام مستثنى منه الجرائم المرتكبة بحق الجيش والإرهاب الداخلي والخارجي”، مضيفاً: “كنّا مستعدّين للتعاطي مع النقاش بطريقة إيجابيّة وما من قانون مثالي ولكن يجب أن يراعي الأوضاع التي تواجهنا على الأرض لا سيّما موضوع كورونا”.
وتابع: “نحن أمام فضيحة قانونيّة لها علاقة بمئات الموقوفين التي تتأخر محاكمتهم لأسباب غير موضوعيّة”.
