كتبت إيناس شري في “الشرق الأوسط”:
اعتاد اللبنانيون في الفترة السابقة ومنذ بدء أزمة الدولار على ارتفاع أسعار السلع الغذائية بشكل يومي، إذ غالباً ما كانت تأتيهم الإجابة عند السؤال عن سعر أي منتج غذائي مقرونة بعبارة «حتى الساعة وحسب سعر الدولار»، ولما كان هؤلاء المواطنون قد اقتنعوا أن ارتفاع أسعار السلع مرتبط بارتفاع سعر صرف الدولار توقعوا انخفاض الأسعار مع تراجع سعر الصرف، إلا أن هذا الأمر لم يحصل، بل على العكس تظهر جولة صغيرة على عدد من مراكز بيع المواد الغذائية أن الأسعار ليس فقط لم تتراجع بل أكثر من ذلك تستمر بالارتفاع.
ارتفاع أسعار السلع الغذائية يؤكده أيضا مؤشر جمعية حماية المستهلك، إذ يبين ارتفاع الأسعار خلال شهر آب الماضي (حتى الـ15 منه) بنسبة 22.84 في المئة مقارنة مع أشهر نيسان أيار حزيران، مع العلم أن سعر الدولار لم يتخط منذ بداية الأسبوع الثاني من آب الـ8000 ليرة وفي بعض الأيام انخفض عن الـ7000 بعدما كان ارتفع إلى حدود تجاوزت الـ10 آلاف ليرة أواخر في شهر تموز الماضي.
الارتفاع الأكبر في الأسعار خلال شهر أغسطس، وحسب مؤشر الجمعية، كان في أسعار اللحوم إذ ارتفعت بنسبة 32.70 في المئة تليها أسعار المعلبات والزيوت والحبوب بنسبة 28.60 في المئة ثم بعض أنواع الخبز 25 في المئة والألبان والأجبان 18.20 في المئة، أما الفواكه فكان لها الحصة الأقل من الزيادة 1.8 في المئة فيما انخفضت أسعار الخضار 21.38 في المئة. وفي هذا الإطار تقول نائبة رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتورة ندى نعمة إن أسعار السلع الغذائية «تواصل ارتفاعها وسط غياب لأي دور رقابي وفي مناخ تسيطر عليه الاحتكارات ويتحكم فيه التجار بالأسعار بحجة أنهم كانوا قد اشتروا المواد الغذائية على سعر دولار مرتفع»، مضيفة في حديث مع «الشرق الأوسط» أن الشراء على سعر صرف مرتفع «لا يبرر للتاجر بيع المنتج على السعر نفسه مع انخفاض سعر الدولار، لأنه بذلك يكون يعمل على زيادة رأس ماله على حساب المستهلك».
وتوقعت نعمة في ظل غياب أي آليات ضبط للأسعار ومراقبتها أن يستمر ارتفاع أسعار السلع الغذائية، لافتة إلى أن أسعار هذه السلع في لبنان هي الأغلى في المنطقة وأنه في ظل فوضى الدولار أصبحت مرتفعة جدا. بدوره يستغرب رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني البحصلي ارتفاع أسعار السلع الغذائية ويراه غير مبرر، أما عدم انخفاض الأسعار فيراه أمرا طبيعيا شارحا في حديث مع «الشرق الأوسط» أن أسعار هذه السلع «محتسبة أصلا على أساس حد أعلى لسعر صرف الدولار لا يتجاوز الـ7000 ليرة حتى عندما كان سعره 10000 وذلك لأن أي زيادة فوق هذا الحد تعني عدم القدرة على تصريف هذه البضائع»، لذلك «من الطبيعي أن تبقى أسعار السلع على ما هي عليه والدولار اليوم في حدود الـ7000».
وفي حين اعتبر البحصلي أن أسعار السلع يمكن أن تبدأ بالانخفاض عندما يتراجع سعر الصرف إلى ما دون الـ7000. أوضح أن حتى هذا الأمر «قد يحتاج إلى أسابيع لكي يتمكن المستورد من تصريف ما تم شراؤه على أساس سعر صرف مرتفع».
وفي الوقت الذي تستمر فيه أسعار السلع الغذائية بالارتفاع يحاول المواطن البحث عن السلع المدعومة ضمن السلة الغذائية التي يوفر مصرف لبنان دولار استيرادها على أساس سعر صرف يوازي 3900 ليرة، إلا أنه وفي معظم الأحوال لا تكون هذه المواد متوافرة والسبب يعود إلى كمياتها المحدودة وتعقيدات معاملاتها التي تدفع بعض أصحاب الدكاكين إلى عدم شرائها.
وفي هذا الإطار يلفت البحصلي إلى أن وزارة الاقتصاد لم تلزم التجار بالسلة الغذائية المدعومة ففضل معظمهم عدم الدخول فيها «لأنها تشترط عدم البيع بالجملة أي عدم تسليم المستوردين البضائع إلى الموزعين بل مباشرة إلى المحال التجارية الكبرى والدكاكين الصغيرة مع تحديد هامش الربح»، موضحاً أن هذا الأمر «يزيد التكلفة على المستورد إذ يحتاج إلى سيارات نقل وسائقين ما جعل عدد المستوردين للسلة الغذائية المدعومة محدودا وبالتالي جعل كميات المواد الغذائية المدعومة محدودة أيضا».
وتؤكد نعمة أن دعم السلة الغذائية لم يساهم في خفض أسعار السلع موضحة أن جمعية حماية المستهلك ترى أن سياسة الدعم التي اعتمدتها الوزارة كانت خاطئة، إذ «اختارت دعم بضعة تجار مستوردين محظيين بحوالي 1.523 مليار دولار بديلا للدعم المباشر للعائلات المحتاجة بالمال والقسائم أسوة بكل تجارب العالم»، وأن هذا الدعم لا يصل منه إلى المستهلكين إلا ما بين الـ10 و20 في المئة في أحسن الأحوال.
يُشار هنا إلى أن وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال راوول نعمة أرسل كتاباً إلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة يطلب فيه رفع الدعم عن السلع المتعلقة بالإنتاج الحيواني والزراعي، لما يشكله ذلك من هدرٍ للمال العام.
وكان نعمه غرد على «تويتر» معتبرا أنه «منذ أن بدأ دعم السلع المتعلقة بالإنتاج الحيواني والزراعي، لم تنخفض أسعارها بل ارتفع بعضها ضعف الأسعار السابقة للدعم» وأنه لن يوافق «على دعم هذه السلع حيث يشكل ذلك هدرا للمال العام، مع الاستمرار بالموافقة على دعم السلع الأخرى عند انخفاض أسعارها بشكل ملحوظ».
وحول إمكانية انقطاع السلع الغذائية ولا سيما بعد انفجار مرفأ بيروت، طمأن البحصلي أنه لا يوجد أي مؤشر يدل على إمكانية انقطاعها ولكنه لفت إلى أن عددا كبيرا من البضائع لا تزال في المرفأ وهذا يعني المزيد من التكلفة على المستورد أي إمكانية حصول ارتفاع بأسعارها لاحقا.
