قالت مصادر شاركت في التحضيرات لاجتماع المجلس الأعلى للدفاع الطارىء في بعبدا، انّ هذا اليوم، أي الاثنين، يشكّل أولى التجارب التي اعتمدها مجلس الوزراء في جلسته بعد ظهرالجمعة الفائت في شأن ارتفاع اسعار الدولار، والمساعي المبذولة لتوفيره بالحد الأدنى لأصحاب الحاجة اليومية سواء بهدف تأمين بعض المستلزمات التي لا يمكن الحصول عليها سوى بالدولار الأميركي، او لحاجة بعض التجار الى كميات من الدولارات لغرض استيراد المواد والسلع الضرورية للبلد.
إذ تتجه الأنظار في اليوم الاول من الاسبوع نحو خطة خفض اسعار الدولار التي اتّفق عليها في مجلس الوزراء الجمعة الماضي، والتي يفترض ان تؤدي الى وصول الدولار في النتيجة الى 3200 ليرة، والى القضاء على السوق السوداء الرديفة.
وكانت اسعار الدولار قد تراوَحت في عطلة الاسبوع لدى الصرّافين بين 3890 و3940 ليرة، وفق التسعيرة التي أعلنتها نقابة الصرافين.
واشارت المعلومات الى أنّ السوق السوداء بقيت ناشطة، لكنّ السعر تراجع قليلاً، بحيث تمّ تداول الدولار بين 4600 و4800 ليرة.
وفي رأي المتابعين، فإنّ ما سيجري اليوم في السوق المالية سيعطي فكرة عن مدى قدرة الخطة الجديدة على الصمود والنجاح. وقال مصدر مالي لـ»الجمهورية» انّ ما سيتّضِح أيضاً في الايام القليلة المقبلة هو ما سيجري مع صندوق النقد الدولي في المفاوضات، وما سيكون عليه موقف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في هذه المفاوضات، وهل ستمضي المفاوضات على أساس أرقام الخسائر التي أوردتها الحكومة في خطتها؟ وهل سيسجّل سلامة تحفظاته امام خبراء الصندوق، مثلما سجلها في اجتماع قصر بعبدا المالي الذي تقرّر فيه اعتماد أرقام الخطة الحكومية كأساس صالح للتفاوض مع الصندوق؟
