تهديد أميركيّ بوقف تمويل اليونيفيل: ليست أهمّ من منظمة الصحة العالمية!

كتب الصحافي نقولا ناصيف مقالاً في صحيفة “الاخبار” تحت عنوان “تهديد أميركيّ بوقف تمويل اليونيفيل: ليست أهمّ من منظمة الصحة العالمية”، اشار فيه ان “لبنان ينتظر في آب المقبل استحقاق القرار 1701.

ما سمعه أخيراً عبر الفرنسيين لا يطمئنه. ما يقتضي أن لا يطمئنه أيضاً أن الأميركيين يتعاملون مع البلد الموشك على الانهيار على أن في الإمكان معاقبته أكثر. أكثر مما يتوقّع ويحتمل”.

وتابع الكاتب انه “من غير المؤكد أن الموقف الذي أدلى به الرئيسان ميشال عون وحسان دياب، في اجتماعهما الأربعاء الفائت مع سفراء الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن، سيكون كافياً ومقنعاً لواشنطن كي تقلل ضغوطها السياسية والاقتصادية على لبنان، وخصوصاً بإزاء ما ينتظر القرار 1701 في أواخر آب.

لن يكون سهلاً عليها أيضاً إقناع الشركاء الآخرين في مجلس الأمن بتعديل مهمّات القوة الدولية في الجنوب، أو تقليل عديدها. تملك واشنطن الفيتو الذي تملكه الدول الأربع الأخرى، ما يُحدث تلقائياً توازناً سلبياً. مع ذلك لديها ما ليس لدى الدول تلك، هي الورقة القابضة على عنق الكوكب.

بيد أن أحداً من دول السفراء الخمس، بما في ذلك التخويف الأميركي، ليس في وارد إنهاء انتداب هذه القوة وتجميد تطبيق القرار 1701 بالسهولة المتوخّاة.”….

وفي هذا السياق كشف كاتب المقال انه قبل عشرة أيام تبلّغ رئيسا الجمهورية والحكومة من السفير الفرنسي في بيروت برونو فوشيه مضمون ما تبلّغه من الخارجية الفرنسية، نقلاً عن الرسالة التي أبلغتها واشنطن إلى باريس، وهي أنها لن تتعامل مع التمديد للقوة الدولية في الجنوب في الانتداب الجديد، على نحو ما كان يحدث في السنوات المنصرمة.
في فحوى ما نقله فوشيه، شفوياً، إلى المسؤولين اللبنانيين:

1- استمرار تطبيق القرار 1701 يكبّد الأمم المتحدة نحو 900 مليون دولار سنوياً، تغطي واشنطن من هذا المبلغ ما بين 25% إلى 30% منه. بحسب الأميركيين، فإن هذا المبلغ يجري إنفاقه بلا جدوى على مهمة لم تحرز أي تقدم في تنفيذ قرار مجلس الأمن. وهو بذلك يُهدَر بلا طائل سياسي أو أمني، ينسجم مع الأهداف التي توخّاها القرار.

2- من غير المستبعد، في ضوء ذلك، أن تتوقف الولايات المتحدة عن تسديد حصتها في كلفة نشر الجنود الدوليين في جنوب لبنان، ولا يضيرها أن تتصرّف حيال الأمم المتحدة وهذه المهمة بالذات، على نحو ما فعلت مع منظمة الصحة العالمية بخروجها منها. في أي حال، مهمة القوة الدولية ليست أكثر أهمية من دور منظمة الصحة الدولية.

3- لا يسع واشنطن الموافقة على تمديد دوري مقبل للقرار 1701، من دون آلية جديدة تحقق تطبيقه، وتأخذ في الاعتبار تعديل مهمات القوة الدولية. سوى ذلك ستكون خارج أي التزام مالي أو سياسي بإزائه. مغزى هذا التهديد، تعريض استمرار القوة الدولية، بفقدانها نحو ثلث موازنتها، إلى خفض عدد وحداتها المشاركة وانسحاب دول منها، وتالياً دفع جنوب لبنان و«الخط الأزرق» إلى دائرة فقدان السيطرة عليهما.

4- لا يمكن لواشنطن الاستمرار في قرار لمجلس الأمن يمتنع لبنان عن تطبيقه على نحو كامل. لذا أمام مجلس الأمن في موعد تجديد انتداب القوة الدولية أحد خيارين: إما وضعه موضع التطبيق الفعلي على ما ينص عليه، أو إعادة النظر فيه.

وفي هذا السياق، فانه في ضوء هذه الرسالة، كان اجتماع الأربعاء المنصرم في قصر بعبدا لعون ودياب مع سفراء الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن، فأعادت السفيرة الأميركية دوروثي شيا تأكيد المؤكد، وهو فحوى الرسالة التي نقلها الأميركيون إلى لبنان عبر الفرنسيين، من غير أن يكون بعد ثمّة تفسير لدى أحد عن توسّل هذه القناة من جهة، وإحجام واشنطن عن إبلاغ لبنان مباشرة موقفها الجديد المتصلّب من جهة أخرى.

واستناداً إلى بعض المعلومات، كما اشار الكاتب، لم تُفصح السفيرة الأميركية في اجتماع قصر بعبدا عن موقف إدارتها، إلا بعدما تحقّقت من أن نظيرها الفرنسي أطلع رئيسَي الجمهورية والحكومة عليه. بيد أنها تفادت أن تأتي على ذكر ما لوّح به الأميركيون للفرنسيين، وهو احتمال وقف واشنطن تمويلها القرار 1701.

المصدر:”الأخبار