تضغط إدارات المدارس الخاصة في اتجاه عدم صدور قرار عن وزير التربية طارق المجذوب يقضي بإعادة الموازنات للعام الدراسي 2019 – 2020 إلى المدارس لدرس تعديلها في ضوء التعطيل القسري بهدف خفض الأقساط، كما تقرر في الاجتماع التربوي الذي عُقد بين الوزير والمدارس والمعلمين ولجان الأهل الأسبوع الماضي.
وعلى ما يبدو، فإن قرارات الاجتماع التربوي كانت أشبه بقنابل صوتية إعلامية ولا تلزم أحداً، إذ أن بعض المدارس استبق قرار الوزير الذي تأخر 4 أيام، بمطالبة الأهل بدفع القسطين الثاني والثالث ضمن مهلة محددة تحت طائلة عدم تسجيل أبنائهم وعدم حجز أماكن لهم في العام الدراسي المقبل.
هكذا، مثلاً، فعلت مدارس الليسيه التابعة للبعثة العلمانية الفرنسية، ومدرسة مار يوسف عينطورة، وثانوية الراهبات الأنطونيات، ومعهد الآباء الأنطونيين، والمدرسة الأنطونية الدولية، ومدرسة العائلة المقدسة الفرنسية في الفنار، ومدارس كاثوليكية أخرى، وثانوية الشهيد محمود قعيق. وفي المقابل، طلبت لجان الأهل في هذه المدارس من الأهالي التريث في تسديد أي مبلغ في انتظار قرار الوزير.
وكان “كارتيل” المدارس وضع شروطاً مسبقة تعجيزية لاستكمال العام الدراسي، تشمل الحسم من مساهماتها واشتراكاتها المستحقة للصندوق الوطني للضمان وصندوق تعويضات أفراد الهيئة التعليمية، إضافة إلى اشتراطها القبض المباشر من الجيش وقوى الأمن الداخلي والجهات المانحة مقابل الإعفاء من بعض الديون المتراكمة على الأهل من ذوي الأوضاع الاجتماعية الصعبة فحسب.
وقد وعد وزير التربية الذي لا يملك صلاحية البتّ في اشتراكات الضمان والتعويضات، بنقل المطالب إلى مجلس الوزراء.
مصادر في الوزارة قالت لـ”الأخبار” إن قرار الوزير الخاص بالموازنات المدرسية سيحتاج إلى وقت، لأنّ هذه الموازنات تُقدم في وقت محدد هو آخر كانون الأول، وأي تجاوز للتاريخ سيؤدي إلى تحويل الملف إلى المجلس التحكيمي التربوي.
لذلك، يجري درس إصدار تعميم داخلي بتعديل الموازنة وليس إعادة تقديمها من جديد، لأن ذلك يتطلّب قانوناً جديداً.
المصدر:”الأخبار”
