شدّد عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب حسن فضل الله، على أن” ما يتم تسريبه بين فترة وأخرى من طروحات حول الوضع المستقبلي في الجنوب هو وليد خيالات جهات تعيش في الأوهام ومعروفة الانتماء والولاء، وهي طروحات غير موجودة على جدول أعمال المقاومة، ولا على جدول أعمال البلد، ولم يتحدث بها أحد معنا، وغير مستعدين لمجرد الاستماع إليها، أو لإعطاء وقت للانشغال بها، لأن الاولوية اليوم هي لمنع العدو من تحقيق أهدافه في غزة وحماية البلد من عدوانه”.
وخلال إحتفال تكريمي أقامه حزب الله، قال: “ما يطلقه العدو من تهديدات أو حديثه عن اتفاقات مستقبلية مع لبنان، هو جزء من محاولاته الحثيثة لتخفيف الضغط عن جبهته الشمالية بعدما وضعته عمليات المقاومة في حالة إرباك شديد، وتحت ضغط مستمر نتيجة الخسائر التي لحقت بجيشه واقتصاده وتهجير مستوطنيه”.
وأكد فضل الله، أن “عمليات المقاومة المساندة للشعب الفلسطيني ستتواصل، وكذلك تصدي المقاومة للاعتداءات على القرى ورد الصاع صاعين لأي عدوان يطال البنى المدنية، وكل محاولات العدو سيكون مصيرها الفشل، وتهديداته لن تغيِّر من قرارات المقاومة، بل تزيدها إصرارا على ممارسة حقها في الدفاع عن بلدها، والانتصار للشعب الفلسطني المظلوم، وهذا العدو الذي يقتل المدنيين في غزة يتخبَّط أمام بسالة المقاومة، لذلك هو ليس في الوضعية التي تسمح له تحديد المستقبل للآخرين”.
وأوضح، “فأصحاب الأرض المقاومون هم من يرسمون مستقبل بلادهم، وبدل كثرة الثرثرة من قادة العدو التي لن تجلب لمستوطنيهم الطمأنينة ولا لجيشهم القدرة على الانتصار، فإن عليهم وقف حربهم، فالخيار الوحيد المتاح أمام العدو هو وقف عدوانه على غزة، لأنَّ هذا العدوان وجرائمه ضدَّ الانسانية التي يرتكبها ضد الشعب الفلسطيني هي السبب في هذه المواجهة على بقية الجبهة”.
وفي الشأن الداخلي، أشار فضل الله، إلى “أننا عملنا طيلة الأسابيع الماضية تحت سقف منع الفراغ في قيادة الجيش ضمن الأطر القانونية المتاحة، من أجل الوصول إلى حلول تحفظ مؤسسة الجيش، وكنَّا منفتحين على أي خيار يتم التفاهم عليه، ومن الواضح أنَّ الخيارات باتت محصورة سواء في الحكومة أو المجلس النيابي، ومن المفترض حسم هذا الأمر، والمهم بالنسبة إلينا أن نملأ هذا الفراغ وأن تستمر مؤسسة الجيش بالقيام بدورها الوطني سواء في الداخل أو من ضمن معادلة الجيش والشعب والمقاومة”.
ولفت، إلى أن “هذا الموضوع يجب أن يخرج من المزايدات السياسية والحسابات الحزبية ومحاولة تحصيل مكاسب على حساب المؤسسة، وأن يترك للمؤسسات الدستورية المعنية وفي طليعتها الحكومة لاتخاذ القرار المناسب، وسنعبِّر عن قناعاتنا عندما يتم عرض الموضوع ضمن المؤسسات وفق القاعدة نفسها عدم الفراغ وحفظ الجيش، لأن مثل هذه القضايا يجب أن تُعالج بهدوء وحكمة وحرص على هذه المؤسسة، والحفاظ عليها من منطلق المسؤولية الوطنية وإخراجها من الصراعات السياسية”.
وختم فضل الله، “في موضوع التشريع، فإنَّ المجلس النيابي هو أم السلطات في لبنان وهو الذي يمنح الشرعية الدستورية لبقية المؤسسات، ومن حقه الدستوري بل من واجبه أن يشرِّع في جميع الظروف، ولدينا دعوة لجلسة تشريعية في المجلس النيابي، ومن الطبيعي أن نكون في طليعة المشاركين لإقرار القوانين التي تعود بالنفع على المواطنين، وأي قانون يطرح نناقشه من موقع الحرص على مصالح الناس ومؤسسات الدولة، وهو ما نقوم به في اللجان أو في الهيئة العامة”.
