بدأت المعركة الإنتخابية باكراً في نقابة المحامين، والتي تنذر بمعركة “كسر عظم”، والمعركة هنا ليست بعيدة كلياً عن المعارك الدائمة بين الأطراف اللبنانية، لا سيّما الحزبية منها، لكن ميّزتها تكمن أنها تتعلّق بقطاع يتعاطى القانون، ويُقسِم على العمل من أجل العدالة، والتي بمفهومها العام تطال كل اللبنانيين، فكيف بالمحامين؟
زحمة مرشحين ناهز عددهم ال١٠، يُعِدّون العدة لخوض المعركة والفوز بمركز النقيب في الإنتخابات التي تجري في ١٩ تشرين الأول المقبل، مع انتخاب 6 أعضاء جدد بعد استقالة أعضاء من المجلس للترشّح لعضوية النقيب.
في معركة المحامين، ما من تحالف كبير بين الأحزاب لأن لكل حزب مرشحه، باستثناء الأحزاب التي لن تقدّم أي مرشّح، لتجد نفسها تدعم مرشّحاً مستقلاً أو تدعم مرشح حزبٍ آخر تتقاطع معه مصالحها.
ولم تشهد المعركة اليوم، موقفاً واضحاً وصريحاً للأحزاب بالنسبة لمرشحيها، مع العلم أن مرشحين معروفون بانتماءاتهم، وفي فلك أي من الأحزاب يدورون، وقد سجّل حزب الكتائب أول موقف حزبي مُعلن من الإستحقاق بترشيحه فادي المصري، وهو الذي فضّله النائب نديم الجميل بالتعاون مع رئيس مجلس إدارة “سوسيته جنرال” أنطون الصحناوي لأسباب “كاثوليكية”، ولكن لم تتقبّله شريحة كبيرة من محامي الكتائب، لا سيّما من يدور منهم في فلك النقيب السابق جورج جريج، الذي اعتبر هذا الترشيح سابقاً لأوانه وغير توافقي، ونصح بدعم مرشح مستقل.
أمّا “القوات اللبنانية” التي لم تعلن عن مرشّحها حتى الساعة، فتكشف مصادر مطلعة، أنها طلبت من المحامي بيار حنا، أن لا يترشّح هذه المرة، على رغم شبكة علاقاته الواسعة، وهي إن لم تحسم خيارها بعد، إلّا أن الإتجاه لديها هو بدعم المرشح المحامي عبدو لحود، الذي ترشّح سابقاً لهذا المنصب، وتولى عضوية مجلس النقابة لعدة مرات، وهو مهني متمرِّس. ومن غير الواضح بعد اذا كان المرشّح لحود سيحظى بدعم من أحزاب أخرى تفضل التريّث في الوقت الحاضر.
وعلى صعيد “التيار الوطني الحر”، فإنّه لم يتّخذ قراره خلال اجتماعه الإثنين الفائت لبحث هذه المسالة، رغم شائعات توحي بأن المحامي اسكندر الياس مدعومٌ منه، وهو عضو مجلس نقابة سابق لديه أصدقاء كثر في المتن بفعل تمثيله للنقابة في هذه المنطقة، وكذلك، ابراهيم مسلّم، عضو مجلس النقابة السابق، المعروف بمواقفه الحادة، خصوصاً في موضوع الصندوق التعاوني.
لكن “التيار”، الذي فقد حلفاءه السياسيين، سيدرس خطواته جيداً حتى لا يُمنى بالخسارة في مواجهة بقية الأحزاب داخل النقابة، لأن حليف الأمس سيكون بعيداً عنه في هذه المعركة، والإتجاه سيكون إلى دعم مرشحين مستقلين بعيدا ً عن الأحزاب.
وفي مواجهة مرشّحي الأحزاب سواء مباشرة أو غير مباشرة يترشّح عدد من المستقلين أمثال:
-اسكندر نجار، وهو ينتمي إلى عائلة حقوقيين أباً عن جد، ويعرف المهنة عن كثب. هو صاحب مراجع قانونية ومؤلفات أدبية معروفة، ويحمل أوسمةً وجوائز عالمية. وقد نجح خلال السنتين الماضيتين كعضو في مجلس النقابة، لا سيما في تنظيم محاضرات التدرّج والعلاقات مع المناطق. ونظراً لتبنّي جزء من الكتائب لترشيح المحامي فادي المصري، فإنه يعتبر مرشحاً مستقلاً، لا سيما وأنه يحظى بشبكة من المؤيدين عابرة للطوائف والمناطق والأحزاب. وقد عرض خلال لقاء إنتخابي في كسروان برنامجه الإنتخابي، مؤكداً أنه استمراره في المعركة “حتى النهاية”.
– وجيه مسعد، المرشح الدائم لانتخابات النقابة، وهو معروف بخدماته المتواصلة للمحامين، وقد تولّى عضوية مجلس النقابة لسنوات عديدة. لم يعلن أي برنامج، لكنه يراهن على دعم محبّيه في بيروت والمناطق.
– فريد الخوري، عضو مجلس نقابة سابق وأستاذ جامعي، قد يدعمه التغييريون في حال لم يرشّحوا موسى خوري أو مرشحاً آخراً.
– سميح بشراوي، عضو المجلس السابق، له مؤيدين في البقاع والجنوب وجبيل، وقد يحظى بدعم التغييريين كونه عضواً في مكتب الإدعاء في قضية المرفأ. لم تتضح تحالفاته حتى الساعة ولم يعلن ترشيحه رسمياً، لكن تشير المصادر، إلى نيّته بالترشح إمّا لمركز النقيب أو للعضوية.
– أديب زخور، وهو ناشط في لجنة قانون الإيجارات النقابية، ولديه عدة دراسات قانونية.
-يوسف الخطيب، وهو عضو حالي في لجنة إدارة صندوق التقاعد، وهو معروف بمواقفه الحادة، وهو بترشيحه يخرق العرف الذي يخصِّص مركز النقيب لمسيحي.
يُضاف إلى ذلك عدد من المرشحين لعضوية المجلس منهم: إيلي قليموس المدعوم من النقباء السابقين، ووسام عيد، النشيط في مختلف المناطق، ولبيب حرفوش، الذي يحظى بدعم بعض أعضاء المجلس.
واللائحة قد تضم مرشحين آخرين كالمحاميتين ندى تلحوق وسوزان اسماعيل، المدعومتين من الحزب التقدمي الإشتراكي، أو مرشحاً شيعياً مدعوماً من حركة “أمل” أو من “الثنائي الشيعي”، حفاظاً على الميثاقية.
أمّا النقيب الحالي ناضر كسبار، الذي نجح بنشاطه في تحقيق مشاريع عديدة متخطّياً الظروف الصعبة، فهو لا يزال على الحياد ويراقب الوضع من دون انحياز لأحد، على رغم الإشاعات. وهو يردِّد أنه حريص على تسليم النقابة إلى المرشّح الأفضل حفاظاً على مصالحها ومستقبلها.
المعركة ما زالت بعيدة، لكن طبولها بدأت تُقرع باكراً، رغم أنها ليست بمعركة سياسية، وأياً كان النقيب فإن الهدف هو خدمة المحامي وتطوير النقابة لما فيه مصلحتهم.
