شكل الاجتماع الذي عقد أمس في السراي الحكومي بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير العمل ابراهيم بيرم ووفد من رابطة موظفي الادارة العامة ، بعد اكثر من 5 أشهر على الاضراب، او العمل بالحد الأدنى، بارقة أمل للموظفين، في ضوء الكثير من الايجابيات التي رافقته.
هذه الايجابيات لم تخفها رئيسة رابطة موظفي الادارة العامة نوال نصر، في حديثها عبر “لبنان 24″، “الا ان هذا الأمر لا يعني العودة الى العمل، على الرغم من اننا نتمناه اليوم قبل الغد” كما تقول، مضيفة ان ما يطرح اليوم على طاولة البحث هو طريقة جديدة لاعادة النظر ببعض الأقسام في الزيادات لتأمين الحد الأدنى للرواتب لا سيما الصغيرة منها.
أكثر من مرة أكدت نصر “ان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي كان ايجابياً ومنفتحاً على اعادة بحث الموضوع، وابدى كل استعداده لاعادة وضع دراسة جديدة للرواتب تكون مرضية للجميع”، مشيرة الى “ان ابرز الأمور التي يجب تعديلها هي الرواتب الصغيرة في مسعى لمحاولة انصافهم من خلال تقديم ارقام مقبولة وكافية وعالية، إضافة الى تحسين بدل النقل والتي يكون عادلاً أيضاً مع من هم يقيمون بعيدا عن نطاق العمل، وهم الاكثر تأثراً في موضوع بدل النقل، على ان لا يكون ثابتاً بل متحركاً حسب الوضع. أما في موضوع بدل الاستشفاء، فقد كان تأكيد على ان مبلغاً من المال سيتم تحويله شهرياً الى تعاونية موظفي القطاع العام لتغطية هذا الموضوع”.
الارتياح الذي خرج به المجتمعون من اجتماع السراي، دفع بنصر الى التأكيد “أن الأمور باتت في خوايتمها السعيدة، الا انها تنتظر الاطار النهائي من خلال الاجتماعات التي ستعقد الاسبوع المقبل في اطار اللجنة التي شكلها وزير العمل بمشاركة الوزراء المعنيين ورابطة موظفي الادارة العامة لوضع الدراسة النهائية وتقديمها الى رئيس الحكومة، وعندها قد يتحدد موعد العودة الى العمل ، اذا ما كانت الأمور على السكة السليمة”.
من أين التمويل؟
في هذا الاطار، أشار مصدر متابع للاجتماعات الى ان هناك تفاهمات أولية على مجموعة من الأمور، التي تم الاتفاق عليها لزيادة واردات الدولة ما يسمح لها بتغطية هذه الرواتب، ومن ضمنها رفع الدولار الجمركي إلى منصة صيرفة وزيادة الضرائب على الأملاك البحرية، إضافة إلى بعض الأمور المقترحة التي سيتم التداول بها في خلال الاجتماعات التي ستعقد مع وزير العمل.
في المقابل، يرى مصدر اقتصادي ان ما يجري اليوم في موضوع زيادة رواتب القطاع العام يعتبر اخطر من سلسلة الرتب والرواتب التي اقرت في العام 2017، لأنه حتى الآن لا يمكن للدولة تأمين ايراداتها وبالتالي قد يتجه مصرف لبنان الى طباعة العملة ما سيزيد التضخم.
هذا الكلام ترفضه نصر بشكل كبير، معتبرة “ان التضخم لن يكون بالحد الذي يتحدث عنه الاقتصاديون بل قد يكون هناك ارتفاع في اسعار السلع”، مشيرة “الى ان مطلبنا في هذا الاطار سيكون وضع حلول اصلاحية في البلاد تكون مترافقة مع الزيادة، لا سيما وان هناك الكثير من مكامن الايرادات التي يمكن الاعتماد عليها”.
