صدر عن وزارة الاتصالات بيان جاء فيه: “تصويباً لما ورد من مغالطات ومزاعم في البيانات الصادرة بموضوع المبنيين c وB الكائنين في العقار 1526 من منطقة الباشورة العقارية فإنّ وزارة الاتصالات أتت لتوضح الحقائق التالية: “لا بدّ من الإشارة بدايةً بأنّ عقد البيع الموقع مع شركة سيتي دفلوبمنت بخصوص البلوكين c و B في العقار 1526/الباشورة قد وقّع بتاريخ 31/7/2019 علماً أنّ ذلك العقد قد تمّ توقيعه قبل إستلام المهندس جوني القرم حقيبة وزارة الاتصالات وبالتالي لم يكن لديه أي علاقة بقرار شراء هذين المبنيين لا من قريب ولا من بعيد”.
وأضاف، “بناءً عليه، وفور إستلام الوزير القرم حقيبة وزارة الاتصالات فإنه لم يترك وسيلة إلا وأن إتبعها من اجل صون حقوق الدولة والمال العام ونذكر منها على سبيل المثال:
– مراجعة هيئة التشريع والإستشارات وديوان المحاسبة بواسطة رئيسه من أجل أخذ المشورة المناسبة لحماية حقوق وملكية الدولة اللبنانية.
– إنفاذ موجبات الدولة المنصوص عنها بعقد البيع وتنظيم عرض وإيداع الى شركة سيتي دفلوبمنت ش.م.ل. حيث تمّ إيداع مبلغ /30,000,000/د.أ. (ثلاثون مليون دولار أميركي) وذلك بموجب شيك مصرفي مبرئةً ذمة الدولة إبراءً تاماً من قيمة الدفعات المترتبة سابقاً واية مبالغ أو فوائد مرتبطة بها.
– توجيه كتاب الى شركة سيتي دفلوبمنت تمّ إنذارها بموجبه للمرة الأخيرة بوجوب تأمين كافة المستندات اللازمة ليصار الى تسجيل المبيع فرز وخال من أي اشارة تحت طائلة إلزامها بالغرامة الإكراهية البالغة /15,000/د.أ. (خمسة عشر الف دولار أميركي) عن كل يوم تأخير في التنفيذ.
– تقدمت شركة MIC2 بإدعاء مقابل بوجه شركة سيتي دفلوبمنت ش.م.ل. طلبت بموجبه إلزام الأخيرة بإنفاذ موجباتها المنصوص عنها في عقد البيع وتسجيل المبيع على إسم شركة MIC2 خال من أي عبء او إشارة.
– صدر قرار قضائي قضى بقيد إشارة الدعوى والعقد على الصحيفة العينية للعقار 1526/الباشورة إلا أنه نتيجة إقفال الدوائر العقارية لم يتم قيدها حتى تاريخه”.
وختم البيان، “تأسيساً على ما تقدم، فإنّه بات من الثابت بانّ جميع الإجراءات التي إتخذها وزير الاتصالات قد أتت لتحصن موقف الدولة اللبنانية وتصون حقوقها وتحافظ على المال العام، كما أنّ الوزير القرم يؤكد كما دوماً بأنه مستعد للحضور امام اية جهة رسمية لإعطاء أيّة إيضاحات في هذا الخصوص”.
