اوضحت بلدية الغبيري في بيان ملابسات ما جرى اليوم في نادي الغولف وقالت: “سبق لبلدية الغبيري ان اتخذت بتاريخ 10/ 3/2023 القرار رقم 232 القاضي باقفال نادي الغولف مؤقتا الى حين تسديد الرسوم البلدية والحجز على امواله المنقولة وغير المنقولة، ويومها وافقت البلدية على تاجيل تنفيذ قرار الاقفال مؤقتا بناء لطلب سلطة الوصاية، وجرى في حينه اجتماع في وزارة الداخلية والبلديات بحضور رئيس الهيئة الادارية لنادي الغولف إلا انه ولغاية تاريخه لم نتبلغ اي قرار خلاف للقرار رقم 232/2023ولم يبادر نادي الغولف الى دفع الرسوم البلدية بالرغم من انقضاء اكثر من شهر على تبلغه الانذار وعلى صدور قرار الاقفال، بل اكتفى بتوجيه كتاب بواسطة الكاتب العدل.
وحيث انه كان يتوجب على النادي تسديد الرسوم البلدية وان كان يعترض عليها أو على إجراءات التنفيذ عملا بالمادة 105 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية. وحرصاً على تطبيق القوانين المرعية الاجراء وعلى تحصيل اموال البلدية وتأمين استمرارية المرفق العام. وعملاً بالمادة 113 من قانون الرسوم البلدية اصدرت البلدية اليوم قراراً بالتأكيد على القرار رقم 232/2023 وتنفيذه لجهة اقفال نادي الغولف مؤقتا الكائن ضمن نطاق بلدية الغبيري، وذلك الى حين تسديد الرسوم البلدية والحجز على امواله المنقولة وغير المنقولة. وكلفت شرطة البلدية بتنفيذ القرار فوراًَ .
وبتاريخ اليوم واثناء تنفيذ شرطة البلدية للقرار المشار اليه، أمعن حزب نادي الغولف الرياضي مجددا في تمنعه واصراره على عدم دفع الرسوم البلدية المتوجبة عليه جراء اشغاله مئات الالاف من الامتار المربعة ، وأوعز الى الفقراء من عماله، واهماً اياهم بان البلدية تريد أن تقطع ارزاقهم، للتصدي لشرطة البلدية ومنعهم بالقوة من اداء واجبهم الوظيفي عملاً بالقوانين المرعية الاجراء وقانون الرسوم البلدية 60/88.
إلا ان الجديد هذه المرة كان، قيام حزب نادي الغولف بالاستعانة بمن هم في سلطة الوصاية، ليس للدفاع عن حقوق البلدية، بل لمنعها من تحصيل الرسوم المتوجبة سيما في ظل الاوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر فيها البلدية، واستعان بالجيش اللبناني الذي نجل ونقدر دوره في الدفاع عن أمن الوطن وسيادته وليس منع البلدية من القيام بواجبها .
هل المطلوب السكوت عن مطالبة مجموعة محظية من الاغنياء تتمتع بلعبة الغولف والمستفيدين من عقارات الدولة وعقارات معتدى عليها وعدم الاقتراب منهم الى حين ارضاء حزب نادي الغولف.
وهل المطلوب منع البلدية من سداد رواتب موظفيها وعمالها والتوقف عن تقديم الخدمات للمواطنين واقفال ابوابها الى حين ارضاء حزب نادي الغولف وامثاله .
واخيراً نضع كل ما جرى في عهدة الرأي العام والسلطات المختصة لوضع حد لتفلت وتهرب نادي الغولف من تسديد الرسوم وانصاف بلدية الغبيري”.
