دعا تجمع الموظفين في القطاع العام في لبنان وتجمع المعلمين الديموقراطيين في لبنان، التابعان لـ “التجمع الوطني الديموقراطي في لبنان”، جميع الموظفين والاساتذة والمعلمين والطلاب واهاليهم، الى المشاركة النشيطة والفاعلة، في الحراك النقابي الواسع، يوم غدّ الثلاثاء”.
وحمّل في بيان، الحكومة و”من خلفها المنظومة الحاكمة مسؤولية ما آلت اليه الأوضاع المعيشية، وإنهيار دولة الرعاية، والمدرسة الرسمية”.
واذ دان قيادات الروابط “المتواطئة مع أحزاب السلطة، التي فشلت في تصعيد المواجهة والدفاع عن حقوق المعلمين والاساتذة، والتي منها من استقال وتنصل من تحمل المسؤولية ومنها من استمر بالتواطؤ وتنفيذ أوامر السلطة والتفريط بحقوق الأساتذة، و دعاها الى الاستقالة”، استنكر “السياسة القمعية لوزارة التربية وإجراءآتها الكيدية، من إستدعاء للأساتذة والتحقيق معهم، وحسم الرواتب والتهديد بالإقالة خلافا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء”.
وطالب بـ”زيادة الرواتب بما يتناسب مع معدلات التضخم (3000%)، وبما لا يحمل الفئات الشعبية تبعات الإنهيار الناجم عن سياسات النهب والهدر والفساد”، رافضا اي “زيادة أو تعديل في الرواتب والأجور ما لم تكن واحدة للجميع في الخدمة أو التقاعد، وللملاك والمتعاقدين بجميع مسمياتهم، وفي التعليم الأكاديمي والمهني”.
وأكّد ضرورة أن يضمن الأجر الاجتماعي الإستشفاء الكامل (100%) والنقل (8 ليترات من البنزين يوميا)، والكهرباء والهاتف بعد الإرتفاع الجنوني لقيمة فواتيرها.
وأعلن رفضه زيادة الرسوم الجمركية وتحميل الفقراء أي أعباء إضافية، ودعا الى فرض ضريبة مرتفعة على أرباح الشركات المالية، ووقف الهدر والفساد واستعادة المال العام المنهوب والمهرب من قبل “أولئك الذين استفادوا من الفوائد العالية”.
وختاما، دعًا التجمع الى أوسع تصعيد نقابي يوم غد، لمناسبة انعقاد جلسة مجلس الوزراء، وقال: “فليكن هذا اليوم، يوم انتفاضة عارمة لكل القطاع العام بجميع شرائحه ومكوناته، بمواجهة السلطة الفاسدة القمعية، التي ما زالت تماطل في اقرار حقوق الموظفين في القطاع العام”.
