بحث وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري مع رئيس الإتحاد العمالي العام بشارة الأسمر والوفد المرافق في جملة محاور تهدف إلى إعادة إنتظام القطاع العام بإداراته ومؤسساته، وكل ما يتم إلى الشق القضائي المتعلق بعمل هذا القطاع، إضافة الى المطالب والشؤون المالية والإدارية والمعيشية ذات الصلة.
وتحدث الوزير خوري بعد الإجتماع عن, “ضرورة إتخاذ إجراءات لتعزيز قدرات الدولة من أجل القيام بواجباتها، خصوصاً لناحية تحسين وضع القطاع العام بصورة عامة، لأنه بحسب رأيي، الحركة المالية والإقتصادية قائمة على عاتق مئاف الآف الموظفين، فإذا لم يكن هناك تحفيز لوضع الموظف ولحضوره إلى عمله في الوقت ذاته، سنستمر بالدوران في حلقة مفرغة”.
وأضاف, “آمل أن تحقق إجتماعات اللجان الوزارية التي تعمل في هذا الإطار نتائج إيجابية على هذا الصعيد، وقد وضعتُ الوفد العمالي في أجواء مناقشات هذه اللجان، وإن شاء الله نصل إلى خواتيم إيجابية تريح البلد والمواطن وموظف القطاع العام”.
وتابع, “تباحثنا أيضاً في مسائل عدة تحدث في البلد وتتضمن شقاً قضائياً نعمل على معالجته على مستويات مختلفة، وأتمنى على وزارة الإقتصاد أن تقوم بدورها الرقابي لمنع حصول أمور معينة”.
وتحدث رئيس الإتحاد بشارة الأسمر، فقال: “تشرفنا اليوم بزيارة معالي وزير العدل، مع ما يمثل من عدل خلال وجوده في وزارته وأثناء توليه رئاسة مجلس شورى الدولة، وقد شكرناه على إصراره على تطبيق القوانين، فنحن أول من يدعو الى دولة القانون، لأن ضمانتنا كعمال هي دولة القانون”.
وأضاف, “طالبنا بجملة أمور أهمها تعديل بدل الحضور في مجالس العمل التحكيمية، فبدل حضور عضو المجلس هو راهناً 80 ألف ليرة وهو مبلغ لم يعد يساوي شيئاً، ما أدى إلى تعطيل عمل هذه المجالس، وطالبنا أيضاً بزيادة أعداد الغرف كي تتمكن من الإسراع في بت قضايا الناس خلال هذه المرحلة الصعبة”.
وتابع, “طالبنا بتفعيل الرقابة خصوصاً على السوبرماركت وبعض التجار الذين يحققون أرباحاً غير شرعية، لقد طُبق مبدأ التسعير بالدولار لإراحة المواطن، لكن ما نراه هو أنه يتم تتبّع الدولار صعوداً بالليرة اللبنانية ولا يحدث العكس مع انخفاض الدولار لتبقى التسعيرة عالية، كما ناقشنا ضرورة تفعيل الرقابة على بعض المصارف التي تحسم مصاريف وهمية من أموال المودعين وتضع رسوماً على الاشتراكات والإيداعات، من هنا ضرورة أن تكون هناك رقابة من السلطات المصرفية، عبر رقابة ذاتية أو رقابة من قبل مصرف لبنان”.
واستكمل, “كان هناك أيضاً تساؤل حول إرتفاع الدولار بنسبة 40 إلى 50% ثم إنخفاضه خلال 15 يوماً، وهو أمر يدعو إلى تحرك قضائي في مكان ما لنعرف ماهية هذه الظاهرة التي تؤدي إلى التلاعب بسعر صرف الدولار”.
ولفت إلى أن, “ركزنا خلال الإجتماع على مسألة إعادة استنهاض القطاع العام، فالموظف في القطاع العام لا يستطيع الوصول إلى مكان عمله، وبالتالي ما يُطرح في اللجان الوزارية، وما طرحه معالي الوزير حول الحضور الإنتاجي مهم جداً حتى نمكّن القطاع العام أن يعود إلى سابق عهده، فهذا القطاع هو المصدر الأساس لرفد خزينة الدولة بالأموال، وهنا أعطي مثالاً عن الدوائر العقارية، وهيئة إدارة السير والأحوال الشخصية، فكل الإدارات يجب أن تُفعّل عبر نموذج حضاري معين يجري درسه، ومعالي الوزير هو القيّم على القانون في هذا الإطار، علينا أن نعطي موظف القطاع العام حقه لنتمكن من إعادة دورة العمل الى عجلة الدولة”.
ورداً على سؤال حول إجتماع اللجنة الوزارية غداً، أجاب الخوري: “إن الهدف من الإجتماع هو معالجة أوضاع القطاع العام”.
وقال: “بالنسبة إلى الملفات المتعلقة بالدوائر العقارية، علمتُ أنه تمت تخلية سبيل عدد كبير من الموقوفين، والقضاء يتابع تقييمه لهذا الوضع والمسؤوليات والنتائج المترتبة عليها والملاحقات الجزائية وغير الجزائية و والإجراءات المسلكية والتأدبية، وبالتالي أخلي سبيل كثر والهدف هو إعادة العمل إلى هذه الإدارات ومن ضمنها الدوائر العقارية، وهذا الشأن بالذات لا يزال في عهدة القضاء”.
