تقدم 34 أستاذاً وأستاذة في التعليمين الأساسي والثانوي الرسمي، بواسطة المحامي حسن بزي، بإخبار الى النيابة العامة المالية، سُجّل تحت الرقم 1063/2023 ضدّ كل من يظهره التحقيق متورّطاً في نهب الهبات الدولية المقدمة للأبنية والطلاب والأساتذة في المدرسة الرسمية، وتنفيذ سياسة تدميرها. ويتقدّم الأساتذة بالإخبار بصفتهم متضرّرين من نهب الأموال، وكناشطين في الدفاع عن القطاع الذي يعملون فيه. ويستند الإخبار بحسب “الأخبار”، إلى “كلام خطير” للنائب إيهاب حمادة عن أموال تأتي الى التعليم الرسمي، فتترك في مصرف لبنان ولا يعرف مصيرها، ومنها هبة الـ 100 مليون دولار من البنك الدولي، أو تذهب إلى جيوب الموظفين في وزارة التربية. ويردف حمادة أن هناك “عصابة” تعمل لتدمير القطاع الرسمي. يقول بزي إننا “ننتظر من النيابة العامة المالية أن تحدّد مسار تحقيقاتها في الملف خلال مدة أقصاها 10 أيام، وسنتابع الموضوع حتى النهاية، ونضع الإعلام في كل مستجداته، وما سيقرره النائب العام المالي علي ابراهيم، سواء لجهة المضيّ في التحقيقات ومحاسبة المرتكبين، أو حتى حفظ الملف”.
الأخبار
