اعتبر رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد أن “محور المشكلة بيننا وبين أعدائنا هي أننا نريد سلاما وأمنا واستقرارا مع حفظ لكراماتنا وسيادة في أوطاننا”.
وخلال حفل تأبيني قال رعد: “في الإستحقاق الرئاسي نريد رئيسا للجمهورية، نريد رجلا يستطيع أن يجيب على الإتصالات، لكن يفعل ما يقرره هو لمصلحة شعبه وبلده، لا أن يتلقى التعليمات من رؤساء بل من سفراء يتدخلون في شؤوننا ويوصون بتوصيات ويعطون التوجيهات لمسؤول هذه المؤسسة ولقائد هذا الجهاز ولهذا المعني”، مشددا على “وجوب وضع حد لهذا التدخل إذا كنا نريد أن نحفظ بلادنا موحدة معافاة من الآفات”.
وأضاف: “نحن ننفتح على الجميع لكن ننفتح ضمن الإحترام المتبادل وضمن حفظ السيادات والكرامات والمصالح المشتركة، وهذه هي الطريقة الصحيحة لحفظ بلدنا وتجاوز أزماتنا وللوقوف بكرامتنا في مواجهة المعضلات والتحديات”.
وتابع: “خطونا خطوات غير مدروسة وأوقعنا البلاد في أزمة دين في حين ان الغرب الذي كان يشجعنا ويمنينا بالعسل أوقعنا في فخ الإستدانة، وذهبنا لنستدين من الخارج من دون وعي وأفرغنا الخزينة وأصبحنا نستدين من جيوب المواطنين ومن ودائعهم، فصادرنا كل هذه الودائع حتى وصلت الفجوة الى ما بين 60 و 70 مليار دولار علينا ان نسددها، وهذه هي الأزمة الحقيقية الآن”.
وعن كيفية وصول المودعين لحقوقهم، أشار الى “التنظير الذي يمارسه البعض وبدعم من الخارج من خلال رفع شعار اتركوا المودعين ودعوتهم الى تحميل المودعين ما يعبرون عنه بمسؤولية تصرفاتهم على قاعدة أنهم عندما أودعوا أموالهم في المصارف كانوا يبتغون الربح” .
وأضاف: “يريدون أن يحملوا المودعين الخسائر، وأن يجنبوا تحميل الدولة والمصارف نصيبهم من الخسائر في هذه الأزمة”.
وقال: “نحن مع حلفائنا، وبالأخص بيننا وبين الإخوة في حركة أمل أخذنا قرارا بأن الأولوية هي حفظ ودائع المودعين، رافضين أي حل يأتي على حساب هؤلاء على الإطلاق”، مؤكدا أن “أي قانون أو تشريع يطيح أو يسمح لأحد بأن يصادر أموال المودعين لن يمر، وسنعيد أموال المودعين ولو بعد حين إلى أصحابها”. (الوكالة الوطنية)
