لفتت لجنتا الأساتذة المتعاقدين في التعليم الرسمي الثانوي والأساسي، إلى أنّ “مقرّرات جلسة مجلس الوزارء بتاريخ 6/2/2023، أوهمت الرّأي العام بأنّ الأساتذة قد حصلوا على مطالبهم كاملة، ولكن في الحقيقة تمّ إعطاء الأساتذة المتعاقدين بدل نقل يومي (عن 3 أيّام بالأسبوع فقط) من دون مفعول رجعي عن العام المنصرم والحالي، وتدخّل مفاعليه في أوّل شهر آذار المقبل، في حال تمّ نشره في الجريدة الرّسميّة هذا الشّهر”.
وأشارتا في بيان، إلى أنّ “كذلك، تمّ التّعتيم على مبلغ بدل الإنتاجيّة، ليتبيّن لاحقًا أنّه 100 دولار مرتبط بعدد ساعات الأساتذة المتعاقدين ومشروطًا بالحضور”، مشدّدتين على أنّ “للأسف ما هكذا يتمّ التّعامل مع مطالب الأساتذة المحقّة، الّذين قدّموا وضحّوا منذ ثلاث سنوات (بدء الأزمة الاقتصاديّة وكورونا)، حرصًا منهم على بقاء المدرسة الوطنيّة واستمراريّتها، أكثر من مسؤولي الدّولة الّذين وبكلّ صراحة يريدون خصخصة هذا القطاع والانتهاء منه لغاية في نفس يعقوب”.
وأعلنت اللّجنتان أنّ “بناءً على ما تقدّم، وعلى نتيجة استطلاع الآراء حول قرار العودة أو الاستمرار في الإضراب، تقرّر الاستمرار في الإضراب حتّى تحصيل المطالب الآتية:
– تعديل مرسوم بدل النّقل ليكون عن كلّ يوم حضور، مترافقًا مع مفعول رجعي عن العام الماضي (2021/2022)، وعن شهرَي تشرين الأوّل وتشرين الثّاني عن العام الحالي (2022/2023)، ويكون مربوطًا بليترات من البنزين (6 ليترات) عن كلّ يوم عمل.
– إقرار قانون العقد الكامل في الجلسة التّشريعيّة المرتقبة عن العامَين الدّراسيَّين (2021/2022) و(2022/2023)، بمعدّل 32 أسبوعًا كلّ سنة.
– العمل على تثبيت منصّة خاصّة بالأساتذة المتعاقدين بمختلف مسميّاتهم، إسوةً بدولار 15 ألف الجمركي.
– صرف مستحقّات المستعان بهم في التعليم الثانوي والأساسي عن العام المنصرم والحالي.
– دفع بدل الإنتاجيّة (300$) مقطوعيّة عن الأشهر الثّلاث السابقة، غير مربوطة بالسّاعات والحضور، وإرسالها إلى الأساتذة عبر الـ”OMT” بالفريش دولار، إذا كانت فعلًا موجودة! علمًا أنّها حقّ لنا لأننا داومنا حضوريًّا، فلا تتذاكوا علينا.
– دفع بدل إنتاجيّة بقيمة 130 دولارًا كما وعد بها وزير التّربية عند انطلاقة العام الدّراسي في 28 أيلول 2022، عن الأشهر المتبقّية من العام الدّراسي.
– العمل بجدّيّة على إعطاء الأساتذة المتعاقدين مستحقّاتهم شهريًّا، لأنّه لم يعد مقبولًا السّير بقبض المستحقّات فصليًّا، حينها تكون قيمتهم الشّرائيّة قد تآكلت”.
كما أوضحتا “أنّنا تابعنا هذه المطالب المحقّة مع وزير التّربية ونوّاب أعضاء لجنة التربية النيابية، إلّا أنّنا لم نلمس الجدّيّة منهم في التّعاطي مع مطالب الأساتذة المتعاقدين، بل أنّ أحدهم قال لنا: “إنتو وين عايشين، مفكرين حالكم عايشين بلندن؟ نحنا بلبنان الدّولة منهارة”.
وتوجّهتا إلى الزّملاء الّذين لم يلتزموا بالإضراب، داعيتَين إيّاهم إلى “الوقوف بجانب زملائهم الّذين يطالبون بحقوقهم”.
وجدّدت اللّجنتان، دعوة وزير التّربية إلى “تعليق العام الدراسي، ريثما يتمّ إيجاد حلول منصفة للأساتذة المتعاقدين بمختلف مسمّياتهم، وندعوه لإعلان الإضراب والوقوف إلى جانبنا”.
