أعلنت الممثلة الخاصة لليونيسيف في لبنان إيتي هيغنز، عن “خطوات لتعزيز الشفافية في صرف الأموال للقطاع التربوي في لبنان”.
وقالت: “في الأشهر المقبلة، لدينا 24 مليون دولار أميركي سيتم صرفها مباشرة للمدارس، وذلك من خلال شركة رقابة تعاقدت معها اليونيسيف والمجتمع الدولي، حيث نقوم بمراقبة صرف هذه الأموال مباشرة على مستوى المدارس، وذلك وفق المعايير المتفق عليها مع وزارة التربية والتعليم العالي وبالتالي سوف ترون. لقد أخذنا عددا من الخطوات لضمان الشفافية وتعزيز الشفافية والمحاسبة لكافة الموارد المالية التي يتم توجيهها نحو قطاع التعليم في لبنان”.
وأوضحت هيغنز، أن “اليونيسيف تدعم تعليم اللاجئين والنازحين في لبنان منذ العام 2015. كما انها ساهمت أيضا بدفع مستحقات التسجيل وفي توفير المستلزمات المدرسية. لكن العام الماضي قمنا بتغيير طريقة تطبيق برامجنا بحيث يقوم المجتمع الدولي بتوفير المستحقات والتمويل مباشرة للمستفيدين. ونقوم بتوفير دعم نقدي مباشر لأكثر من ثمانية وتسعين ألف طفل لبناني وسوري بالدولار الأميركي لكي يتمكنوا من الحصول على خدمات النقل الى المدارس، كما نقوم بتوفير مستلزمات مدرسية مباشرة للمدارس ونعمل على تأهيل الأساتذة والمدارس في لبنان”.
وأشارت إلى أن “التأخير في حصول بعض الأساتذة على مستحقاتهم سببه التأخر أحيانا في إدخال البيانات وساعات التعليم والحضور. وأحيانا يتأخر تزويد اليونيسيف يهذه البيانات ما يؤدي الى بعض التاخير في دفع المستحقات. ولكن اليونيسيف سددت مستحقات أكثر من ثلاثة الاف أستاذ وعامل في القطاع التربوي ونضمن بأن تحصل المدارس على مستحقاتها من دون تأخير”.
وحذّرت هيغنز من “تبعات بقاء أكثر من 500 ألف طفل خارج المدارس، وأكدت على ضرورة حصول الأساتذة على رواتب تمكنهم من تلبية احتياجاتهم اليومية”.
وأكدت أن “اليونيسيف ما زالت ملتزمة بتلبية الاحتياجات التربوية للاجئين السوريين والأطفال اللبنانيين. وفي هذا الاطار قمنا بإعادة تأهيل أكثر من عشرين مدرسة في العام الماضي ونقوم ببناء عدد أكبر من المدارس. وقمنا بتمويل الفحوصات الرسمية وما زلنا ندفع لأساتذة التعليم المسائي وكذلك الصباحي، ونستمر بدفع التكاليف التشغيلية الأساسية للمدارس”.
وشدّدت هيغنز على أن “اليونيسيف لا يمكن أن تستبدل أو تحل محل الدولة في لبنان، وهي موجودة لتقديم الدعم في الأدوات التشغيلية والموارد المالية والاستشارات الفنية والتقنية للكثيرمن القطاعات بما في ذلك القطاعر التربوي. وما زلنا نلتزمين بالقيام بذلك ولكن لا يمكننا أن نحل محل الدولة، لذلك ندعو لإيجاد حلول مستدامة. وقد دعونا الى إصلاحات أقتصادية شاملة على مستوى البلاد ويجب توفير موارد محلية للقطاع التربوي وكل القطاعات الخدماتية الحيوية في لبنان”.
وختمت بالقول: “الدولة وحدها قادرة على تنفيذ هذه الاصلاحات”.
