عقد المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين اجتماعًا طارئًا للبحث في الظروف الراهنة، وبعد الاجتماع صدر البيان الآتي:
إزاء الظروف الاقتصادية الراهنة، وبعد تفاقم الأوضاع المالية ووصول سعر صرف الدولار إلى حدود الستين ألف ليرة لبنانية، وفيما أصبح معظم المعلمين عاجزين عن الوصول إلى مدارسهم، ناهيك عن انعدام القدرة لديهم على تأمين المستلزمات المعيشية في حدها الأدنى، وفي ظل العجز عن إيجاد حلول للجم سعر صرف الدولار ولارتفاع أسعار السلع الأساسية بشكل جنوني، وفي ظل انسداد الأفق السياسي، وبما أن معظم الزيادات التي أمّنتها بعض المدارس بالليرة اللبنانية أو بالدولار لم تعد تنفع في مواكبة هذا الارتفاع الجنوني في أسعار السلع والخدمات، وبما أن اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة لم يعط توجيهاته بعد إلى المدارس الخاصة رسميا بتطبيق المتفق عليه في الاجتماع مع نقابة المعلمين، وما دام المتقاعدون لا تزال معاناتهم مستمرة منذ ٤ سنوات في تقاضي رواتبهم، وقد تقاضوا شهرا واحدا منها فقط بعد اتصالات مضنية أجراها النقيب محفوض على أن تتكرر المسألة شهريًا كما أفدنا بما يعني التسول على أبواب المصارف، تدعو نقابة المعلمين الزملاء في جميع الفروع إلى المشاركة في الجمعيات العمومية يوم الإثنين ٣٠ كانون الثاني ٢٠٢٣ الساعة الثالثة بعد الظهر، وفي حال لم يكتمل النصاب فعند الساعة الرابعة بمَن حضر، وذلك من أجل التصويت على الدعوة إلى إضراب تحذيري يوم الأربعاء المقبل ١ شباط ٢٠٢٣ وتفويض المجلس التنفيذي باتخاذ الخطوات التصعيدية اللاحقة، بناء على توصية هذه الجمعيات. هذا وتحذر النقابة مجددًا المعنيين من خطورة الأوضاع الراهنة، وقد بلغ غضب المعلمين من الظروف المعيشية حده الأقصى.
