كتب عماد الشدياق في “أساس ميديا”:
أيّهما وقعه أهمّ وأقوى على سعر صرف الدولار: ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل الذي تحدّث عنه العالم بأسره؟ أم تشكيل حكومة “معوّمة” أثبتت ضعفها وعجزها عن إحراز أيّ تقدّم يُذكر؟
الجواب المنطقي والسريع على هذا السؤال هو الخيار الأول طبعاً. لكن على الرغم من ذلك، وعلى الرغم من الاحتفاء على مدى الأيام الماضية بـ”الانتصار الكبير”، لم يتزحزح سعر الصرف ولو 1,000 ليرة هبوطاً (ما يعادل 40 ليرة على حسابات السعر الرسمي قبل الأزمة)، بل بقي يتأرجح بين عتبة 39,500 للمبيع، ويلامس سقف 40,000 للشراء، لكن بخجل ومن دون أن يطاله.
إنّ تعويل الصرّافين، وبعض “المغامرين” بما يكتنزونه من دولارات، على “الانهيار الكبير” لسعر الصرف بُني على هذين العاملين. مرّ العامل الأوّل بلا أيّ تأثير، فيما يبدو أنّ العامل الثاني سيمرّ أيضاً مرور الكرام على سعر الصرف مع قرب تشكيل حكومةٍ باتت “على نار حامية” نتيجة الضغوط التي يمارسها الحزب على “حلفائه”، وذلك بحسب مطّلعين يحسمون أنّ الترسيم كما تشكيل الحكومة واقعان لا محالة قبل نهاية العهد وقعَ “القضاء والقدر”، بينما التأثير المباشر على سعر الصرف إلى الآن صفر.
ما لا يعرفه هؤلاء المغامرون، أو ربّما يعرفونه ويرفضون الاعتراف به، هو أنّ الهبوط الذي يتصوّرونه يحتاج إلى “باقة” من الظروف ما زالت حتى اللحظة غير متوافرة، وهي على الشكل التالي:
– أولاً، هبوط سعر صرف الدولار يحتاج إلى وفرة دولارات بيد المصرف المركزي تحديداً وخصوصاً، فيما الأخير يئنّ من شحّها في خزائنه. وفي هذا الصدد تشير آخر الأرقام الصادرة عن مصرف لبنان إلى أنّ حجم احتياطات “المركزي” من العملات الأجنبية انخفض منذ بداية السنة الحالية حتى نهاية شهر أيلول إلى 9.9 مليارات بعدما كانت 12.8 مليار دولار، أي خسر المصرف المركزي ما قيمته 2.9 مليار من احتياطاته في غضون 9 أشهر فقط، وهو بالمناسبة رقم قريب جدّاً ممّا يعدنا به صندوق النقد الدولي في حال التزمنا مندرجات الاتفاق والشروط التي يرسمها لحالتنا المستعصية.
المصدر: mtv
