أوضح وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام أنّ “العمل مستمر بين وزارتي الاقتصاد والمالية بشأن السلع غير المشمولة برفع الدولار الجمركي”، معلناً أنه “طلب إعادة النظر ببعض المواد”.
وفي حديثٍ عبر قناة “الحرة” ضمن برنامج المشهد اللبناني مع الإعلامية منى صليبا، لفت سلام إلى أن “نحو 75% من المواد الغذائية غير خاضعة للدولار الجمركي”، وقال: “هناك 25% من المواد الغذائية اعتُبرت كمالية حسب وزارة المال وبعض الوزارات الأخرى لكن بعضها لا اعتبره من الكماليات. ما زلت اعمل مع وزير المال وما زال بالامكان تخفيض الرسوم الجمركية عليها الى الحد الأدنى مع الإبقاء على تخفيز الصناعات المحلية. إن دعم هذه الصناعة هو المعيار الوحيد الذي يجعلنا نبقي بعض الرسوم الجمركية على المواد الغذائية”.
وكشف أنه ومنذ بدء الحديث جدياً عن رفع الدولار الجمركي قبل نحو شهرين، بدأ التجار بالاستيراد بكميات كبيرة، وقال: “لذلك، بدأنا نأخذ خطوات استباقية لأننا نعرف السوق ونعرف كيف يتم استغلال المواطن واستغلال ضعف رقابة الدولة بشكل عام. لقد بدأنا مع الوزارات المعنية بعمل استباقي وهو التأكد من كميات الاستيراد والكميات الموجودة في المخازن لأننا صرنا نعرف التجار والمقصود تجار الأزمات وليس كل التجار. كذلك، فقد باشرنا بالتدقيق في البضائع والطلبيات الموضوعة على الـ1500 ليرة للدولار الجمركي حتى لا يختلط الحابل بالنابل عند بدء تطبيق رفع سعر الدولار الجمركي الى 15000 ليرة”.
وعن قرض البنك الدولي لتأمين القمح، أمل سلام في أن يبدأ تنفيذ هذا القرض منتصف الشهر أو بالحد الأقصى نهاية تشرين الأول، موضحاً أن هناك مساعٍ لتوسيع مرحلة ما بعد القرض، وقال: “نحن نعمل على خطة أمن غذائي أكبر من موضوع القمح”.
واعتبر ان هذه ورشة عمل كبيرة تتطلب جهدا كبيرا في المرحلة المقبلة، وأضاف: “أنا متأكد أن العمل الذي سنقوم به سيضبط السوق إلى حدا لا بأس به”.
واعتبر سلام ان الموازنة التي اعتمدت ليست حلاً في ظل غياب التكامل الاقتصادي وطالما أنها لم تعالج الخدمات الاساسية للمواطن مثل الطاقة والكهرباء والاستشفاء والأجور، وتابع: “لكن رغم ذلك، كان علينا ان نبدأ من مكان ما فجرى رفع الاجور ولو بنسبة لا تواكب المتطلبات الضرورية للمواطن. ولكن هذه نقطة بدأنا منها ويجب البناء عليها وتطويرها ضمن اطار اقتصادي متكامل”.
وجدد سلام التأكيد على أن “هذه الموازنة استثنائية ومؤلمة في بعض الأحيان ولم تضع رؤية للسنوات المقبلة حتى أن وزير المال بنفسه اعتبرها موازنة طوارئ استثنائية ولا يمكن ان نبني عليها للسنوات المقبلة”.
