أعلنت نقابة المستشفيات في لبنان أنّه “لم يعد خافياً على أحد من المسؤولين الصعوبات المالية التي تمرّ بها المستشفيات بسبب ما آلت إليه أوضاع الدولة والجهات الضامنة من عجز مالي باتت معه تأمين التغطية الصحية للمواطنين مهّمة مستحيلة”.
وأشارت الى أن “المستشفيات حرصت طوال هذا الوقت رغم كل الصعاب على تحييد مرضى غسيل الكلى عن أية انعكاسات لهذه الأزمة لما لهم من خصوصية، لا سيما حاجتهم الى معالجة لفترات تمتد لسنوات عديدة وبوتيرة ثلاث جلسات أسبوعية”.
ولفتت إلى أنّ “اليوم وصلت الأمور إلى حدود لم يعد بمقدور المستشفيات الاستمرار في تقديم الخدمة في ظل تأخر الجهات الضامنة عن تسديد مستحقات المستشفيات، ومنها غسيل الكلى لفترة تتجاوز أحيانا السنة الكاملة، في وقت تسدد المستشفيات مصاريفها كافة من أدوية ومستلزمات طبية وغير طبية ومازوت وأجور موظفين وصيانة معدات نقداً وضمن فترة تسديد لا تتعدى شهراً واحداً في أفضل الحالات”.
وأضافت، “هذا الوضع أدى الى هجرة أطباء أمراض الكلى من جهة، وعجز المستشفيات عن قبول مرضى اضافيين من جهة أخرى”.
وقالت: “لقد طلبنا، وتفهّم وزير الصحة وسعى الى أن يتمّ دفع فواتير غسيل الكلى شهريًا بمعزل عن بقية الفواتير لبقية المرضى، إلا أنّ مساعيه لم تصل الى النتيجة التي كنا نأمل بها لصعوبات إدارية تتّطلب تعاون جميع المعنيين من جهات ضامنة ووزارة المال وهو الأمر الذي ما زال غير متوفراً”.
كما أوضحت أنّ “تكاليف علاج 4500 مريض غسيل كلى تبلغ سنوياً ألف مليار ليرة لبنانية، وفي ظل التأخير الحاصل حالياً والذي يتجاوز أحيانًا مدة سنة، فإن المستشفيات عاجزة عن تأمين هذه السيولة المطلوبة، وبالتالي، لا يمكن بأي شكل الإستمرار على هذا المنوال”.
وتوجّهت في بيانها الى “جميع المسؤولين في كافة الجهات الضامنة لمؤازرة وزير الصحة في مساعيه، وإلا فإن المستشفيات سوف تضطر مكرهة الى تحميل مريض الكلى جزءاً من المصاريف، وهو أمر كنا نعتبره خطاً أحمراً لا يمكن تجاوزه، ولكن وصلنا الى وضع مستحيل الاستمرار به”.
وأملت “بإيجاد الحل المتمّثل بتسديد فواتير مرضى غسيل الكلي شهريًا، وفق آلية واضحة وعملية مستدامة، وان يكون بامكان المستشفيات تسييلها نقداً بواسطة المصارف وذلك قبل 1/11/2022 كي لا نقع جميعنا في المحظور”.
