أصدر مجلس الحكماء في التيار الوطني الحر، استناداً الى النظام الداخلي والى جدول العقوبات، قراراً بفصل النائب السابق المحامي زياد اسود من التيار، بسبب اصراره على ارتكاب عدد من المخالفات المتكرّرة والمتعمّدة للنظام الداخلي للتيار ولشرعته، على الرغم من تنبيهات ومطالبات عدّة وجّهت له، وبعد عدد من الشكاوى والتقارير بحقه قبل الانتخابات النيابية الأخيرة وخلالها وبعدها، تتعلّق بتهجّمه الدائم، وخاصةً في الاعلام، على زملائه من مختلف المسؤوليات في التيار في قضاء جزين ممّا ادّى لاحداث شرخ ونفور في صفوف التيار في هذا القضاء، كما واتباعه سياسة انفرادية ونهجاً خاصاً به في القضاء ومع مكوّناته، ممّا ساهم في خسارة للتيار، وبسبب عدم تجاوبه مع الدعوات المتكرّرة له بالتهدئة وعدم تجاوبه مع دعوات عدّة للاجتماع وجهّتها له قيادة التيار ورئيسه، ورفضه للحضور الى مقر عام التيار او للمثول امام مجلس الحكماء، اضافةً الى اعلانه مؤخراً وتكراراً نيّته الاستمرار في النهج نفسه.
كذلك، واستناداً الى النظام الداخلي والى جدول العقوبات، اصدر مجلس الحكماء قراراً بفصل النائب السابق الدكتور ماريو عون لمخالفته الفاضحة للنظام وللآلية الداخلية للانتخابات النيابية وتهجّمه العلني بشأنها، كما واعلانه صراحةً العمل لغير مرشحي التيار. وكان النائب السابق ماريو عون قد تقدّم باستقالته بعد قيام مجلس الحكماء بالنظر بقضيته واستدعائه.
مع الاشارة الى ان مجالس الحكماء والتحكيم هي بصدد النظر في عدد من الشكاوى والتقارير الواردة اليها المتعلّقة بعدد من المخالفات التي حصلت ابان الانتخابات النيابية الاخيرة وعلى اثرها، وهي ستتخذ الاجراءات العقابية اللازمة بخصوصها تطبيقاً للنظام الداخلي وكجزء من عملية المحاسبة المنتظرة حفاظاً على مصلحة التيار العليا.
ان التيار الوطني الحر يأسف لفصل عدد من الرفاق اصحاب المسيرة النضالية، الاّ ان الحفاظ على التيار ووحدته والحرص على النظام وروح التضامن والانضباط داخله، ومصلحته العليا تبقى اعلى من اي اعتبارات اخرى.
كما يطلب التيار من المسؤولين فيه والمنتسبين والمناصرين عدم التداول بهذه الشؤون الداخلية في وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي، احتراماً لتاريخ رفاقهم وحفظاً للتيار.
